الأردن ينفي اتهامات بترحيل جماعي للاجئين سوريين

نفى الأردن اليوم (الاثنين) اتهامات منظمة “هيومن رايتس ووتش” له بتنفيذ ترحيل جماعي للاجئين السوريين.

وقال محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لصحيفة “الغد”، إن الأردن ينفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، وعودة اللاجئين تكون طوعية، وليست لمناطق بها أي خطر عليهم.

وأضاف المومني أن الأردن “يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين.”

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن “أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار”.

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، السلطات الأردنية بتنفيذ ترحيل جماعي للاجئين سوريين، من دون إعطائهم حق الطعن على الترحيل ولا تقييم حاجتهم إلى الحماية.

وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان “لا أعرف لماذا أعادونا.. ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين” إنه “في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة”.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إن “على الأردن ألا ترسل اللاجئين إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب، ولا الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية… الأردن أبعدت مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي… وتجاهلت التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا”.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد سكان مخيم الزعتري انخفض من 203 آلاف خلال ذروته في أبريل/نيسان من عام 2013 إلى 80 ألفا بحلول يوليو/تموز 2017.

ونقلت عن لاجئين تم ترحيلهم أن “السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنحنا المسؤولون الأردنيون أية فرصة للاعتراض على الترحيل، أو التماس المساعدة القانونية”.

وشددت المنظمة على أن الأردن ملزمة بمبدأ القانون الدولي العرفي، المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن، قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.