استقالة وزارء أتراك على خلفية قضية فساد

 

وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان

انضم وزير البيئة أردوغان بيرقدار إلى الوزراء الأتراك المستقيلين ليصبح بذلك ثالث وزير يستقيل من الحكومة التركية التي يرأسها أوردوغان. وكان ابن بيرقدار قد احتجز لفترة وجيزة على خلفية فضيحة الفساد.

وكان وزيران آخران في الحكومة التركية قد استقالا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء عقب اعتقال ابنيهما أيضا فيما يتصل بتحقيقات فساد وضعت الحكومة في مواجهة القضاء وهزت ثقة المستثمرين الأجانب.

وكان ابنا وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان من بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب اتهامات بالفساد في 17 ديسمبر الجاري في قضية شملت مدير عام بنك خلق المملوك للدولة. ولا تشمل القضية الوزيرين اللذين دفعا ببراءة ابنيهما.

ولدى إعلان استقالته وصف غاغلايان القضية بأنها “مؤامرة قبيحة” ضد الحكومة، ووصف جولر في بيان منفصل القضية بأنها “دسيسة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا”.

ورد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التحقيق بإقالة ضباط شرطة مشاركين في التحقيق ومن بينهم قائد الشرطة في إسطنبول.

وتأتي تلك الخطوة فيما سعى الرئيس التركي عبد الله غل لتهدئة الغضب بشأن تلك الفضيحة، وتعهد بأنه لن يحدث تستر على القضية، بينما تحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن تعديل وزاري، وتصور حكومة أردوغان الفضيحة على أنها بتدبير من الخارج لزرع بذور الفتنة في تركيا.

وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان.

وفي ظل توقف المعاملات الدولية بسبب عطلة عيد الميلاد من غير المرجح أن يكون لاستقالة الوزيرين تأثير قوي على السوق في تركيا. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار يوم الجمعة لكنها ارتفعت إلى 2.0801 أمس الثلاثاء.

وأذكت القضية مشاعر مناهضة لإردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف عام 2013. كما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من أنها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.

ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل.

وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه “مؤامرة أجنبية غامضة” ضد حزبه العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس المقبل.

وقال غل أمس الثلاثاء في أول تعليق له على المسألة “تركيا لم تعد كما كانت قبل عشر أو 15 سنة، نفذت الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضا في القانون”. وأضاف “وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها”.

وأكد أن “النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام”.

وفي مطلع الأسبوع عدلت الحكومة لوائح عمل الشرطة، وألزمت الضباط بالإبلاغ عن الأدلة والتحقيقات والاعتقالات والشكاوى إلى قادتهم وإلى ممثلي الادعاء، ومنع الصحفيون أيضا من دخول مباني الشرطة.

يذكر أن أردوغان قد فاز بثلاثة انتخابات متتالية في تركيا -التي ازدهرت اقتصاديا أثناء حكمه- وأحدث تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية. وأغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما عدوه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.