اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرازق بغسل أموال

وجهت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء ثلاثة اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من الصندوق السيادي الماليزي.

وتتعلق الاتهامات، التي تُليت في المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنغيت (10 ملايين دولار) من شركة (إس.آر.سي إنترناشيونال) التي كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب مصرفي شخصي لنجيب.

وبدا نجيب هادئا أثناء توجيه المحكمة العليا في كوالالمبور ثلاث تهم له بغسل أموال. ودفع ببراءته وتم إطلاق سراحه بكفالة.

وكان نجيب قد اعتقل الشهر الماضي واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة عقب تحقيق بشأن (إس.آر.سي انترناشيونال).

ويتهم نجيب وعائلته والمقربون منه باختلاس مبالغ طائلة واستخدامها لشراء العديد من الأشياء في أنحاء مختلفة من العالم بينها قطع فنية وعقارات في عملية احتيال معقدة.

وبعد استجواب نجيب لمدة 45 دقيقة قالت هيئة مكافحة الاحتيال إنه سيواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال تتعلق بشركة “اس.آر.سي انترناشونال” للطاقة التي كانت متفرعة عن الصندوق السيادي.

وتعرض نجيب (65 عاما) وأسرته للكثير من التدقيق منذ هزيمته في الانتخابات التي أجريت في مايو/ أيار وفاز فيها معلمه السابق مهاتير محمد (92 عاما).

وأعاد مهاتير فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد أن أصبح رئيسا للوزراء ومنع نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد.