إيران تجري تدريبات بحرية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن
بدأت إيران إجراء مناورات بحرية عسكرية في الخليج، أمس الخميس، قبل أيام على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد طهران، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته لوكالة “لفرانس برس” إنّ عشرات القوارب كانت تجري تدريبات في وقت مبكر صباح الخميس وإن معظم السفن المشاركة في التدريبات هي قوارب هجومية صغيرة، لكن لم يحدث أيّ احتكاك مع السفن الأمريكية في المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أنها رصدت زيادة في الأنشطة البحرية الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.
وقال الكابتن بيل أوربان، الناطق باسم المنطقة المركزية العسكرية الأمريكية في بيان إنّ الولايات المتحدة “على دراية بازدياد” العمليات البحرية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.
وأضاف أوربان “نحن نراقب ذلك عن كثب، وسنستمر بالعمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وحرية تدفق البضائع في الممرات المائية الدولية”.
وتأتي هذه التدريبات في وقت يزداد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وستفرض عقوبات جديدة عليها الاثنين.
وفي السنوات السابقة اتهم مسؤولون أمريكيون البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بالقيام بمضايقات ضد السفن الحربية الأمريكية في الخليج، لكن حتى الآن هذا العام لم تحدث أيّ احتكاكات من هذا القبيل.
وتأتي المناورات الإيرانية الجديدة في وقت غير معتاد، إذ أن إيران عادةً ما تُجري تمرينات من هذا النوع وبهذا الحجم في وقت لاحق من السنة، وتحديدا في الخريف.
وقال مسؤولون أمريكيون إن توقيت التدريبات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأمريكي للتصدي لإيران.
لكن بدا أن إيران ليست مهتمة بلفت الأنظار لتلك التدريبات، كما لم تعلق السلطات الإيرانية عليها.
ويقول مسؤولون إن سياسات ترمب تزيد بالفعل الضغوط على الاقتصاد الإيراني وإن كانت معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى أنها قد تحشد الإيرانيين في نهاية المطاف ضد الولايات المتحدة وتعزز وضع حكام إيران.
وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع بينما يستعد الإيرانيون ليوم السابع من أغسطس/آب، وهو الموعد المقرر لتعيد واشنطن فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.