إسرائيل تعتقل العشرات بالضفة بينهم نائب عن حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات موسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت أسرى محررين وعناصر من حركة حماس بينهم النائب حسن يوسف.

وطالت الاعتقالات 37 فلسطينيا في محافظات الضفة المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا”، فيما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بارتفاع عدد المعتقلين إلى 40.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غالبية المعتقلين من قيادات وكوادر حركة  حماس، وبعض كوادر فتح والجهاد الإسلامي، ونشطاء وأسرى محررين.

ومن بين المعتقلين الشيخ حسن يوسف -النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني-  الذي اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء بعد مداهمة منزله برام الله.

ويعد يوسف من أبرز قيادات حماس في الضفة الغربية وأفرج عنه قبل شهور بعدما أمضى في السجون الإسرائيلية قرابة 20 عامًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عضو المجلس التشريعي النائب خالد سعيد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية واستجوبوه ميدانيا، ثم سلموه بلاغا لمراجعة المخابرات في معسكر سالم غربي المدينة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وزعم بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية 32 فلسطينيا بزعم أنهم “مطلوبون” على خلفية اتهامهم بممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية، وفق ما ذكرت “قدس برس”.

يأتي هذا في ظل استمرار التوترات والاحتجاجات التي أثارها القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. 

من جهته، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن الاحتلال كيان عدواني عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني، مستنكرا اعتقال القوات الإسرائيلية للنائب حسن يوسف، حسبما أفادت وكالة “صفا” الفلسطينية.

وأكد خلال تصريح صحفي الأربعاء أن جميع محاولات الاحتلال ومعاونيه لن تنجح في إفشال عمل المجلس التشريعي والتجربة الديمقراطية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجلس سيستمر في عمله وأداء واجبه بما يخدم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد بحر على أن الاحتلال ينتهك الحصانة البرلمانية التي من المفترض تمتع النواب بها وفقًا لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويضرب عرض الحائط بكل القيم والمعايير الدولية التي تنص على حماية النواب والبرلمانيين المنتخبين.

ودعا لوضع حد لممارسات الاحتلال التي تتناقض مع مبادئ حقوق الانسان ومع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات والمنتديات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى وفي مقدمتهم نواب الشعب الفلسطيني.

في السياق ذاته، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تزايد معدلات الاعتقال التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين في مختلف المحافظات، بالأخص منذ القرار الأمريكي بشأن القدس، حيث تخطت الاعتقالات الـ 230 حالة في أقل من أسبوع.

واتخذ ترمب قرارا الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو القرار الذي أثار غضبا واسعا لدى الشعوب العربية والإسلامية، وأثار موجة إدانات وتحذيرات دولية ومواجهات في الأراضي الفلسطينية.