أوغندا تفرض ضريبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

وافق البرلمان الأوغندي على فرض ضريبة على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة لزيادة العائدات.

وتقول جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في أوغندا إن الضريبة ترمي إلى إسكات المعارضة في البلاد.

وتبلغ الضريبة على مستخدمي “واتس آب” و”تويتر” و”فيسبوك” 200 شلن (خمسة سنتات) في اليوم لتصل إلى نحو 18 دولارا سنويا، وهو مبلغ ليس بقليل في الدولة الفقيرة الواقعة في شرق إفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب المتحدث باسم الحكومة شابان بانتاريزا بعد تمرير البرلمان للقانون “كحكومة فكرنا أنه من المصلحة فرض ضرائب على بعض أشكال التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “الحكومة تعمل على إنشاء بنية تحتية مثل الشبكات اللاسلكية في المناطق حول البلاد، ولن تفعل هذا بدون الضرائب”.

ولم تتضح بعد كيفية تطبيق الضريبة على نحو 24 مليون أوغندي، أي نصف عدد سكان البلاد، ممن يستخدمون الانترنت بحسب مفوضية الاتصالات الأوغندي، وفي الأغلب عبر الهواتف النقالة.

غير أن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من هذه الخطوة التي تردد أنها جاءت بعد تصريح يوري موسيفيني، الذي يتولى منصب رئيس البلاد منذ فترة طويلة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في انتشار الشائعات.

وقال ليفنغستون سيوانيانا مدير مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان الأوغندية “هذه ضريبة ضارة بالاستمتاع بحرية التعبير”.

وتقول وكالة الأنباء الألمانية إنه تم إغلاق شبكات التواصل خلال انتخابات 2016 لاستخدامها في حشد المظاهرات المناهضة للحكومة.