ألمانيا ترفض سن “قانون للإسلام”

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إنه لا توجد خطط لاستحداث ما أطلق عليه “قانون الإسلام” الذي ينظم حقوق والتزامات المسلمين.

ويُعد ذلك رفضا من المتحدث للفكرة التي طرحها حلفاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبيل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل، وأكد إنه لا توجد خطط لاستحداث ما أطلق عليه “قانون الإسلام” الذي ينظم حقوق والتزامات المسلمين.

وتسعى ميركل لولاية رابعة في السلطة بينما يتوقع أن تدخل منافسة حامية الوطيس مع مرشحين آخرين، وتواجه ميركا انتقادات لفتحها أبواب ألمانيا أمام اللاجئين بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد خلال العامين الماضيين معظمهم من المسلمين .

وسعيا لتعزيز الدعم للمحافظين بقيادة ميركل دعت يوليا كلوكنر الحليفة البارزة للمستشارة في مطلع الأسبوع إلى تشديد القواعد الخاصة بالوعاظ الإسلاميين وحظر التمويل الخارجي للمساجد.

ورفض شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل الفكرة التي تريد كلوكنر، نائبة زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، وأعضاء كبار آخرون في الحزب وضعها في قانون للإسلام.

وقال زايبرت في مؤتمر صحفي “مثل هذا القانون ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن”.

كانت ميركل قد أكدت في حديث أسبوعي السبت أنه يجب على اللاجئين في ألمانيا أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية في وقت لم تصل فيه إلى حد الدعوة إلى وضع قانون للإسلام.

وتستعيد هذه الرسالة نبرة أقل مهادنة بشأن خطة لدمج  المهاجرين كانت ميركل قد طرحتها في مؤتمر للحزب في ديسمبر/ كانون الأول عندما دعت إلى حظر النقاب “حيثما أمكن ذلك قانونا”.

وتسعى ميركل بانتهاجها لهجة أشد بشأن الاندماج إلى استعادة الدعم الذي خسره حزبها في العام الماضي بسبب سياستها بشأن اللاجئين لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي هزم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات محلية في 2016.

وخسر البديل من أجل ألمانيا دعما هذا العام متأثرا بالصراعات الداخلية التي هوت بمعدل التأييد له إلى حوالي ثمانية بالمئة من مستوى مرتفع بلغ 15.5 بالمئة في نهاية 2016.