أقساط الديون تهدد الاحتياطي النقدي المصري

محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

توسعت الحكومة المصرية خلال العام الأخير في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي تعاني نقصا حادا في الدولار.

فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

كما ارتفعت القيمة المقدرة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 410 مليارات جنيه (23.5 مليار دولار).

ورغم وصول احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، في يوليو/تموز الماضي، إلى مستوى قياسي مقارنة بما كان عليه قبل قيام ثورة يناير 2011، إذ أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار، في يوليو؛ إلا أن هذا الاحتياطي مهدد بالتآكل، في الأجلين القريب والمتوسط، بسبب التزام مصر بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية وودائع الدول الأجنبية.

فقد قال بنك استثمار “برايم”، في مذكرة بحثية، معلقا فيها على ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إنه “رغم الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي إلا أنه تم بناؤه في الأساس من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد أعلن بداية الشهر الجاري عن وصول استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري إلى 17.8 مليار دولار .

وتذكر مذكرة برايم أن 7 مليارات دولار من هذه الديون ستكون واجبة السداد قبل انتهاء العام الجاري، كما أنه من المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر/تشرين أول 2017، و”تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب.

ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية.

وتأكيدا لمذكرة برايم قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس السبت، إن مصرتعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ 15 شهرا المقبلة.

وأضاف عامر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية  واشنطن أن “بعض الالتزامات الخارجية سيتم تجديدها، وأن المركزي المصري ملتزم بالحفاظ على أرصدة الاحتياطي الأجنبي عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد 5.2 مليارات دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقدر الجارحي في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، حجم الفجوة التمويلية لمصر بما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2017 –2018.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل موافقة الحكومة على برنامج لطرح سند ات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاريو قال الجارحي حينها إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشف الجارحي عن التوجه لإصدار سندات مصرية باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل وسندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل. وحول استخدام هذه الأموال من السندات الدولية، قال الجارحي إنها ستستخدم “لتغطية العجز وسداد ديون أجنبية ولدعم الموازنة”.

ويرى خبراء اقتصاد أن صمود الاحتياطي النقدي عند مستوياته المرتفعة حاليا يتوقف على قدرة الاقتصاد على جذب موارد دولارية حقيقية من قطاعات مستدامة مثل السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس، وهو ما لم يتحقق بالقدر المطلوب حتى الآن بسبب تراجعات كبيرة ومتوسطة ضربت هذه التراجعات لأسباب مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات