أعلى محكمة مصرية ترفض طلب الصلح مع مبارك ونجليه

رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد) السبت، طلب الصلح المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء.

• المحكمة رفضت الصلح في القضية المعروفة بـ”قصور الرئاسة”.
• هذه القضية سبق وأيدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وبات يؤكد استيلاءهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية”، وإنفاقها على شؤون خاصة. 
• قضت المحكمة، في سبتمبر/أيلول 2016، برفض طعن مبارك ونجليه في القضية؛ حيث كانوا يطالبون بإلغاء حكم صدر في مايو/أيار من العام ذاته بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم برد 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار).
• 125 مليون جنيه هي قيمة المبلغ الذي أدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية.
• قضت المحكمة بدفع غرامة قيمتها 21 مليون جنيه للدولة (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض.
• بعدما بات الحكم نهائيا كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه بطلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض اليوم.
• طلب الصلح هو إجراء قانوني يترتب عليه -حال قبوله- انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع أثارها عن المدانين، ويكون بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها.
• لم تقدم وكالة الأنباء المصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية القصور الرئاسية عنهم.
• الحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره لكونه حكما نهائيًا باتا، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في سبتمبر/أيلول 2016)، وفق القانون المصري. 

• ألقي القبض على مبارك ونجليه في أبريل/نيسان2011، بعد أسابيع من ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أجبرته على التنحي في 11 من فبراير/شباط من العام ذاته. 
• تم تبرئتهم في غالبية القضايا التي واجهوها ومن بينها “قتل المتظاهرين إبان الثورة”، وتمت إدانتهم في قضية “القصور الرئاسية”، وقضوا فيها مدة العقوبة بالفعل.
• أُطلق سراح مبارك في مارس/آذار 2017، وتم إطلاق سراح نجليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته بعد استيفاء مدة العقوبة المقضي بها في قضية “القصور الرئاسية”.
• لكن علاء وجمال لا يزالان يحاكمان في قضية أخرى تعرف بـ”التلاعب في البورصة”، التي تعود للعام 2012، بتهمة “انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري”.
• في وقت سابق من الشهر الجاري، تم القبض عليهما في تلك القضية، ليتم توقيفهما لمدة 5 أيام، قبل أن تقرر محكمة مصرية إخلاء سبيلهما بضمان مالي.
• خلال الفترة الأخيرة، عاد علاء وجمال مبارك إلى الظهور في المناسبات العامة والاجتماعية، وأثار ظهورهما انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام.