أدوات الدين المصرية تفقد جاذبيتها والأجانب يهربون

منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013، والنظام المصري يعتمد على القروض الداخلية والخارجية.

وأدى الاعتماد المتزايد على القروض إلى تضاعف حجم الدين العام مرتين خلال السنوات الخمس الماضية في ظل انخفاض مصادر العملة الأجنبية كالسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وارتفع الدين العام الخارجي من نحو 43 مليار دولار قبل الانقلاب، إلى أكثر من 100 مليار دولار حاليا بحسب تقديرات وكالات دولية، كما ارتفع الدين العام الداخلي من 1.5 تريليون جنيه، إلى أكثر من 4 تريليون جنيه حاليا.

وكان للزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي لامست حاجز الـ 20% بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، أثرا كبيرا في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، حتى بلغت قيمة استثماراتهم نحو 23 مليار دولار في أذون وسندات الخزانة.

إلا أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة قد انعكست سلبا على الموازنة العامة للدولة، فزادت أعباء خدمة الدين العام زيادة كبيرة حتى وصلت الفوائد إلى 541 مليار جنيه في موازنة العام القادم، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية، وتلتهم أقساط الدين العام والفوائد نحو 83% من الإيرادات العامة في موازنة العام القادم.

ومع انخفاض معدلات التضخم بعد وصولها أرقاما قياسية بلغت 35% في يوليو/ تموز الماضي، بدأ البنك المركزي في خفض معدلات الفائدة في اجتماعين متتاليين للجنة السياسة النقدية بالبنك، بمعدل 1% في كل مرة، وكان من المتوقع أن يستمر البنك في خفض معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير الخميس الماضي، إلا أن البنك قام بتثبيت أسعار الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت الفائدة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

جاء قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة بعد هروب استثمارات أجنبية في أذون وسندات الخزانة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة، وانخفاض معدلات التغطية لطروحات أذون وسندات الخزانة، إذ هبط متوسط تغطية الطروحات بشكل مفاجئ ليسجل 1.3 مرة فقط، مقابل متوسطات بين 3 – 4 مرة في الفترة الماضية.

وواصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر وعام ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي بنسب 0.372%  و 0.612%، في ظل نسب تغطية متواضعة.

وتراجعت معدلات التغطية على الأذون آجال عام من 1.7 مرة العطاء السابق إلى 1.2 مرة، في حين أن الأذون أجل 6 أشهر ارتفعت معدلات التغطية عليها من 1.07 مرة إلى 1.3 مرة.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 7.25 مليار جنيه وتلقى عليها عروضا بقيمة 9.9 مليار جنيه.

واقترب المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الأذون أجل 182 يوماً من مستويات 19% بعدما ارتفع إلى 18.911% مقابل 18.539% الأسبوع الماضي.

كما عرض البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الاكتتاب في أذون خزانة أجل عام بقيمة 7.75 مليار جنيه وتلقى عليها عروضا بقيمة 9.47 مليار جنيه، وارتفع متوسط الفائدة المرجح إلى 18.408% مقابل 17.796.

ويرى خبراء أن معدلات التغطية الضعيفة ونسب التخصيص المنخفضة خاصة في الأجل تشير إلى عدم دخول الأجانب بقوة للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

 كان محللون قد توقعوا أن تواصل أسعار الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة من أجل الاقتراض لسد العجز في الموازنة العامة الانخفاض خلال العام الجاري، وسط توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الرئيسية بما يتراوح بين 4 و5% خلال العام الجاري.

كما توقعوا ألا يقلل هذا الانخفاض جاذبية هذه الأدوات المالية في عيون المستثمرين الأجانب، خاصة أن العائد عليها يظل مرتفعا مقارنة بأسعار الفائدة في دول العالم الأخرى.