6.6 مليار دولار فائضا بموازنة الكويت في 9 أشهر

حققت الموازنة العامة للدولة في الكويت فائضا بقيمة 2.01 مليار دينار كويتي (6.61 مليار دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018-2019.

ورد هذا في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة عن شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، ويأتي هذا الفائض على عكس توقعات الموازنة، إذ كان من المتوقع تحقيق عجز خلال العام المالي الحالي بقيمة 7.92 مليار دينار كويتي (نحو 20.1 مليار دولار)، بناء على تحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 15.1 مليار دينار، ومصروفات بقيمة 21.5 مليار دينار، بحسب بيان الموازنة العامة للدولة. 
الدينار الكويتي يعادل 3.29 دولارا أمريكيا.

• الإيرادات النفطية تمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات العامة في الكويت، وقد وضعت تقديرات موازنة العام المالي الحالي على أساس إنتاج 2.8 مليون برميل من النفط يوميًا، وبسعر 50 دولارا للبرميل، إلا أن الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أسعار النفط خلال عام 2018 والتي تجاوزت 80 دولارًا للبرميل، حولت عجز الموازنة المتوقع إلى فائض.
• وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، توقّع عجزًا في موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول أبريل/نيسان القادم، بقيمة 6.116 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و7.7 مليار دينار بعد الاستقطاع.
• الكويت تستقطع سنويًا نسبة 10% من إيراداتها يتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
• الحجرف أشار إلى أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الموازنة الجديدة، وأن العجز في الموازنة الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.
• الوزير قال إن الموازنة مبنية على أساس سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميًا، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولارًا خلال فترة الموازنة.
• بحسب بيان الموازنة فإن سعر التعادل لبرميل النفط (عدم تحقيق عجز في الموازنة) يبلغ 75 دولارا للبرميل قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة، ومبلغ 80 دولارا للبرميل بعد الاستقطاع.

• إجمالي الدين العام للكويت بلغ 7 مليارات دينار نهاية مارس/آذار 2018، منها 4.5 مليار دينار ديونا محلية، بنسبة 65% من إجمالي الدين العام، ومبلغ 2.4 مليار دينار ديونًا خارجية، تمثل 35% من إجمالي الدين.
• الكويت تخطط لخفض حجم الدين العام ليصل إلى 5.8 مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي في 3 مارس/آذار القادم، وخفضه مرة أخرى إلى 4.1 مليار دينار بنهاية العام المالي القادم في 31 مارس/آذار 2020.
• السنة المالية في الكويت تبدأ في أول أبريل/ نيسان، وتنتهي في 31 مارس/ آذار من كل عام.