50% خفضا لدعم الخبز بموازنة مصر

في استجابة واضحة لشروط صندوق النقد الدولي، خفضت الحكومة المصرية قيمة دعم السلع التموينية بنسبة كبيرة في موازنة العام القادم.

رغم ما يبدو من زيادة المبالغ المخصصة للدعم بالجنيه المصري، إذ قال وزير التموين المصري، على المصيلحي،أمس السبت في مؤتمر صحفي: إن الدعم المخصص للسلع التموينية ارتفع من 41 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 60 مليارا في موازنة العام المالي القادم (2017-2018)، فيما ارتفع دعم منظومة الخبز من 23 مليار جنيه إلى 26 مليارا، نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه حسب قوله.

تمثل الزيادة في قيمة الدعم مقدراً بالجنيه المصري ما يعتبره اقتصاديون “خدعة رقمية”، تتمثل في انخفاض القيمة الحقيقية للدعم، عند الوضع في الاعتبار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.

فقد قدرت الموازنة الحالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه بواقع 8.25 جنيهات مقابل الدولار، وعليه فإن الدعم المخصص للسلع التموينية والمقدر بـ 41 مليار جنيه في الموازنة الحالية يعادل 5 مليارات دولار تقريبا، ومع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار حاليا إلى نحو 18 جنيه مقابل الدولار، فإن قيمة الدعم في الموازنة الحالية سترتفع إلى 90 مليار جنيه، دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، وعليه فإن اعتماد مبلغ 60 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام القادم، والمزمع تقديمها للبرلمان خلال أيام، يعتبر خفضا لقيمة الدعم المخصص للسلع التموينية بنسبة 33%.

كما أن دعم منظومة الخبز والمقدر في الموازة الحالية بمبلغ 23 مليار جنيه، تعادل 2.8 مليار دولار، يجب أن يرتفع إلى 50 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، للحفاظ على نفس المستوى من الإنفاق دون زيادة، وعليه فإن اعتماد مبلغ 26 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز في الموازنة الجديدة كما ذكر المصيلحي، لا يعتبر زيادة في قيمة الدعم، بل خفضا بنسبة 50% تقريبا، بحسب ما قال محلل اقتصادي للجزيرة مباشر.

ولعل هذا الخفض في قيمة الدعم هو السبب وراء أزمة رغيف الخبز في مصر، واندلاع المظاهرات المطالبة بتوفيره في الفترة الأخيرة، بعد إعلان علي المصيلحي في السابع من مارس/ آذار الجاري ألا يزيد الكارت الذهبي عن 500 رغيف يوميا، بعد أن كان الحد الأقصى للصرف من خلال الكارت يختلف من مخبز لآخر، ويصل في بعضها إلى 4 آلاف رغيف يوميا، ما حال دون حصول المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية، أو يحملون بطاقات ورقية على الخبز المدعم، ما أدى إلى قيام مئات من المواطنين بقطع بعض الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، احتجاجاً على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم.

كما يفسر ما قاله المصيلحي، أمس أن نظام صرف السلع على البطاقات التموينية سيكون اختياريا للمواطن، بعد قصر الصرف على السلع الأساسية بمنافذ التموين، ممثلة في “كيلو سكر، وكيلو أرز، وعبوة زيت”، على أن يدفع المواطن 5.5 جنيه للحصول عليها، بعد حذف الدعم المُحدد بـ 21 جنيهاً للفرد.

وأشار المصيلحي إلى استيراد ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، في حين يتراوح الإنتاج المحلي ما بين 4 إلى 5. 4 ملايين طن قمح محلي من إجمالي استهلاك مصر من القمح البالغ 10 ملايين طن.

تأتي القرارات الأخيرة ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة المصرية، من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتبني الحكومة المصرية ما أسمته برنامجا إصلاحيا اقتصاديا موسعا، جاءت منظومة الدعم على رأس الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.

يذكر أن الحكومة المصرية رفعت أسعار السلع التموينية المدعمة أربع مرات منذ تطبيق منظومة التموين الجديدة عام 2014.