34 مليار دولار عجز الموازنة السعودية القادمة رغم ارتفاع النفط

توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام القادم، عجزا ماليا بنحو 128 مليار ريال سعودي (34.13 مليار دولار)، رغم زيادة إيرادات المملكة بسبب ارتفاع أسعار البترول.

سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، وبلغ 79 مليار دولار في 2016، ليصل العجز إلى 63.6 مليار دولار خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 52 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وسجل الدين العام السعودي رقما قياسيا بنهاية يونيو/حزيران الماضي بلغ 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 443.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، بزيادة قدرها 93.7 مليار ريال، منها 29.97 مليار ريال قروضا داخلية، ومبلغ 63.75 مليار ريال قروضا خارجية.

وقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 17.7% بنهاية مارس/ آذار الماضي، وتتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30% من الناتج المحلي بحلول 2020، حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه عام 2016.

بحسب البيان التمهيدي الذي ينشر للمرة الأولى، تواجه المالية العامة في المملكة تحديات من أبرزها تقلبات أسعار النفط المصدر الرئيسي لدخل المملكة، وقدرة المملكة على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطبيق الضرائب الانتقائية على سلع محددة كالتبغ والمشروبات الغازية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفرض رسوم على الوافدين، ورفع أسعار الطاقة، لتعظيم الإيرادات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي لخفض معدلات العجز بشكل تدريجي.

انخفض عجز الموازنة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ حوالي 7.41 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، وكان لارتفاع أسعار النفط دور في انخفاض العجز

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م نمواً بمقدار 2.1 % مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق.

ويأتي في مقدمة توجهات الحكومة في ميزانية العام القادم 2019م تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتوظيف، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م، خاصة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية.

وقد واجـه الاقتصـاد السـعودي العديـد مـن التحديـات منها تباطــؤ معــدلات النمــو الاقتصــادي خــلال العاميــن الســابقين ما أثر علــى توفيــر فــرص العمــل.

وتشـير التقديـرات الأوليـة إلـى نمـو الناتـج المحلـي الحقيقـي بمقـدار 3.2 % فـي العـام 2019م، ويتوقـع أن يسـتمر نمـو الناتـج المحلـي الحقيقـي فـي التحسـن تدريجيـاً ليصـل إلـى 4.2 % فـي العـام 2021م

ومـن المتوقـع أن يبلـغ عجـز الميزانيـة فـي العـام 2019م نحـو 1.4 % مـن الناتـج المحلـي، وحددت حكومــة المملكــة ســقفاً للديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عنــد 30%، والاعتمــاد فــي تمويــل العجــز علــى إصــدارات الديــن الــذي مــن المتوقــع أن يصــل إلــى نحــو 22% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي العـام 2019م. كمـا يتوقـع أن يصـل الديـن الـى نحـو 25% مـن الناتـج المحلـي فـي العـام 2021م.

وتشـير التقديـرات الأوليـة إلـى أن إجمالـي الإيـرادات المقـدرة فـي العـام 2019م تصـل إلـى حوالـي 978 مليـار ريـال بارتفـاع نسـبته 11% مقارنـة بالمتوقـع تحقيقـه فـي العـام 2018م، بينما يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات فــي نحــو 106.1 مليــار ريــال.

لا يـزال الإنفـاق الحكومـي يمثـل المحـرك الرئيـس للنشـاط الاقتصـادي رغـم جهـود الحكومـة فـي تنميـة دور القطـاع الخـاص فـي الاقتصـاد.

خـلال العـام الحالـي 2018م، طـرأت عـدة عوامـل أسـهمت فـي تعديل تقديـرات الماليـة العامـة، منها الأمـر الملكـي بعـودة العـلاوة السـنوية فـي السـنة الماليـة 2018م، وقـرار بـدل غـلاء معيشـة للمواطنيـن.