30 دولة تدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين ومحاكمة قتلة خاشقجي
أبدت عشرات الدول الغربية قلقها، الثلاثاء، من استمرار احتجاز ناشطات في السعودية ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.
وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوربي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق” من بينهن لجين الهذلول.
وألقي القبض على ما لا يقل عن عشر حقوقيات بارزات في السعودية في 2018 مع رفعها الحظر على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة كانت نادت بها العديد ممن تم اعتقالهن.
وتم القبض على النساء في إطار حملة قمع موسعة للمعارضين، وتقول نساء عدة من المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.
وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”.
وانتقدت الدول الغربية تعامل السعودية مع قضية خاشقجي، وقرأ سفير الدنمارك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة.
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
ومن بين الدول الغربية، أستراليا وبريطانيا وكندا، حيث حثّ سفير الدنمارك في بيانه، المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين” وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.
وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن من بين المحتجزين: لجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ومحمد البجادي، ومياء الزهراني.
وقالت سالمة الحسيني من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات الحقوقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان سيكون اختبارا للإرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع حقوق الإنسان”.
وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاما بالسجن تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية مدانين بقتل خاشقجي في 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
وأثارت المحاكمة انتقادات محققة بالأمم المتحدة ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن العقول المدبرة للجريمة لا تزال طليقة.