19 منظمة دولية تناشد البرلمان الفرنسي وقف بيع الأسلحة للسعودية

وجهت 19 منظمة غير حكومية دولية رسالة تحذر النواب الفرنسيين من “خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب في اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة”.

• تعرض وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورانس بارلي” الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
• بهذه المناسبة، وجه تكتل من 19 منظمة غير حكومية إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرنسا ومنظمة سلام في اليمن، رسالة مفتوحة الثلاثاء إلى النواب.
• دعت المنظمات النواب إلى ممارسة “واجبهم الرقابي على العمل الحكومي” من خلال ضمان “عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
• تابعت الرسالة أن “البلدين على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين”.
• ذكرت الرسالة المفتوحة أنه “في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة”.
• الرسالة: في فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى.
• التقرير الذي سيقدم إلى البرلمان: يجب أن يكون مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة، وبشكل أوسع من المواطنين في فرنسا.
• ختمت المنظمات غير الحكومية متسائلة: عوضا عن ذلك، تترك الحكومة الفرنسية العديد من الأسئلة الجوهرية بدون إجابات. ما الذي تبيعه فرنسا تحديدا وإلى من؟  ما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الاسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن؟”.

• يشهد اليمن منذ عام 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
• تسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وأثار أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
• ازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% إلى 9.1 مليار يورو عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة قطر وبلجيكا والسعودية بحسب تقرير رسمي.