14 حالة وفاة.. تقرير يحذر من “تفشٍ محتمل” لكورونا في سجون مصر
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، من تفشٍ محتمل لفيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة بمصر، وسط تعتيم رسمي صارم للسلطات في البلاد.
جاء ذلك وفق تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) مدعوم بشهادات لذوي السجناء بمصر.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن سوء معاملة السجناء في مراكز الاحتجاز، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والرعاية الصحية للسجناء دون تمييز.
وقال التقرير إن سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم.
وتابع أن 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في 10 مراكز احتجاز حتى 15 يوليو/تموز الجاري.
وأكد التقرير أن عشرات السجناء والمحتجزين، على الأقل، ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة للإصابة بفيروس كورونا، كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.
ودعا جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفق بيان المنظمة.
وقال ستورك: من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء (..) بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون.
ونقلت المنظمة عن ذوي السجناء قولهم: الاكتظاظ داخل السجون جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وسلطات السجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، أو عزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، ولم تتخذ تدابير لحماية كبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة.
مصر: سجلت "نحن نسجل" اليوم حالتين وفاة جديدتين داخل السجون المصرية بعد إصابتهم بفيروس #كورونا؛ حيث توفى اليوم المعتقل"أحمد فتحى عامر" البالغ من العمر 51 عامًا، بعد ظهور الأعراض عليه ونقله من محبسه إلى مستشفى العزل بالعباسية الذي توفى بداخلها.
(1/2) pic.twitter.com/3EUYbLVBZt
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020
كما استعانت هيومن رايتس بتقرير سابق لـكوميتي فور جستس، منظمة حقوقية مقرّها جنيف، يفيد بوجود أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز احتجاز شرطي، يشمل هؤلاء 14 وفاة بين السجناء في 10 سجون ومراكز شرطة بمصر.
وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية بإجراء فحوصات واسعة النطاق للسجناء، والإسراع في الإفراج عنهم، وجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم.
وقالت المنظمة إن السلطات بمصر أفرجت عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، لكنّ هذا العدد غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة في البلاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت وزارة الداخلية المصرية، مقطعا مصورا لإجراء فحوص طبية شاملة على عدد من السجناء بينهم الناشط السياسي أحمد دومة والصحفي المعارض خالد داود.
وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتقول إن المحاكمات التي يجريها قضاؤها تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية.
خرجوا المساجين
ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم “خرّجوا المساجين”، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضا وليس السجناء فقط.
وفي بيان مشترك تحت عنوان “أنقذوهم” طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
ودعت الأمم المتحدة، مطلع أبريل/نيسان الماضي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح “المدانين بجرائم غير استخدام العنف” والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.
وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.
وقال كولفيل “إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في السجون المصرية”، وأضاف أن “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان“.
وبث ناشطون مصريون، مارس/آذار الماضي، رسالة مسربة من سجن العقرب، تكشف عن انتشار وباء كورونا داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.
وقد بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأحد، 87 ألفا و 775 حالة من ضمنهم 28 ألفا و 380 حالة تم شفاؤها وبلغ عدد حالات الوفاة 4 آلاف و302 .
