وسط تحديات كبيرة.. برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة تكنوقراط
وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي وسط آمال بإنهاء عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ومنح النواب التونسيون، الثقة لحكومة تكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب وانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق، من قضاة وأكاديميين وموظفين، غالبيتهم غير معروفين، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.
التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة بـ134 نعم، دون إحتفاظ و67 رفض pic.twitter.com/WVI7URZ5In
— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) September 2, 2020
وصوّت 134 نائبا، فجر اليوم بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة، من مجموع 217 نائبا، وعقدت جلسة منح الثقة وسط توتر ونزاع على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسية.
واختير علي الكعلي، وهو مصرفي، وزيرا للاقتصاد والمالية والاستثمار في حكومة المشيشي، في وقت تراجع فيه نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي “تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها”.
وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برامج إصلاح اقتصادي.
لكن طريق الاصلاحات الاقتصادية المهمة التي يطالب بها المقرضون الدوليون سيكون مليئا بالتحديات في ظل الانقسام في البرلمان.
وأدى عام من عدم اليقين السياسي إلى تعقيد جهود الديمقراطية الفتية في معالجة المشكلات الاقتصادية طويلة الأجل، وتراجع الخدمات العامة في الصحة والنقل والتعليم وارتفاع الدين العام.
وجهود المشيشي لتشكيل حكومة هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ، بعد رفض البرلمان حكومة مقترحة في يناير/كانون الثاني واستقالة حكومة ثانية في يوليو/تموز بعد أقل من خمسة أشهر في السلطة.
وبينما تركزت الخلافات السياسية بعد ثورة 2011على الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين أو الإصلاحات الاقتصادية، تبدو التوترات الحالية متجذرة أكثر في الصراع على السلطات والنفوذ بين مؤسسات الدولة.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.