وزير سابق يتوقع إعلان إفلاس مصر

في مقال نشرته صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، توقع يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إعلان إفلاس مصر وانهيارها اقتصاديا.

• حامد اتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه “قد باع بلده لتكون وجهة استثمارية للأغنياء، واقترض المليارات لمشاريعه غير المدروسة وصفقات أسلحة للوجاهة، والتي يتطلب سدادها هي وفوائدها نحو نصف ميزانية البلاد”.
• حامد: السيسي باع بلاده بالديون كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهذا أثر على مستويات معيشة المصريين العاديين التي تتراجع مع قيام النخبة بنهب جيوبهم.
• في ديسمبر 2018، سعي نظام السيسي لتحويل مصر إلى “وجهة استثمار عالمية”، ولكن ما حدث هو أن مصر تحولت إلى “السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم” التي يتهافت عليها المستثمرون لشراء “الديون”، على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر.
• نتج عن هذا زيادة ديون الحكومة المحلية الداخلية (الاستدانة من البنوك وصناديق الاستثمار الداخلية) بأكثر من 20% عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019.
• الحقيقة التي يجري حجبها والأكثر قتامة هي أن تقرير نشره البنك الدولي في أبريل/نيسان 2019، قدر أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء، “فهل تبدو هذه النظرة الاقتصادية لمصر وردية؟”، كما يقول “حامد”.
• هناك سلسلة أكاذيب وخدع كبيرة تمكن في قلب هذا “الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر”، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي.
• تسبب سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفع الدين العام بأكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية، وسوف يستمر هذا الارتفاع، وفق توقعات حامد.
• الحكومة تخصص حاليًا 38% من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة، أضف لهذا القروض والأقساط، ويأكل كل هذا أكثر من 58% من الموازنة.
• نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى لسداد خدمات الدين (الدوين وفوائدها) بدلًا من تعزيز ودعم الشعب المصري.
• في بلد يقطنه 100 مليون شخص فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر الغرب أيضًا.

• إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل.
• حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

• عندما تبدأ دولة ما بالفشل، فهي مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدؤوا في البحث عن مكان آخر.
• عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة كان تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت واضحًا لجميع من اهتموا، ومصر بلد يزيد حجمه عن ليبيا 15 ضعفًا ما يعني أن تداعيات فشلها ستكون أكثر دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.
• لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه، فقد نشر معدلات نمو مرتفعة في مصر، لكن هذه الارقام التي أعلنها مبالغ فيها بنفس طريقة المبالغة في إعلان تحسن دخل مصر الذي هو عن طريق الاقتراض وبما يتجاوز إمكانات مصر.
• مثال على ذلك هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار، في حين أن هذه الاحتياطيات الكبيرة الحجم عبارة عن أموال مقترضة وتشكل دينًا خارجيًا، ولكنهم ينفخون استقرارًا مصطنعًا للاقتصاد المصري.
• الأمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل بل بحقائق وأرقام مزعجة وحالة تدهور غير مسبوقة منذ أزمة الدين العام في ستينيات القرن 19 والتي انتهت باحتلال بريطاني لمصر مدة 70.
• هذه توقعات قد تبدو متشائمة، كما يقول وزير الاستثمار السابق، “لكن الأمر يستوجب التفكير بجدية: كيف سيمكن سداد تلال الديون هذه التي اقترضها السيسي لمشاريع غير مدروسة وصفقات أسلحة للوجاهة، والتي يتطلب سدادها هي وفوائدها نحو نصف ميزانية البلد؟!

• أحدث بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وذلك بعدما كانت 128 مليار دولار في عهد الرئيس السابق محمد مرسى وفى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 89 مليار دولار.
• مصر توسعت في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي.
• أحدث بيانات البنك المركزي كشفت (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي ليصل الي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.
• ارتفع الدين المحلي الداخلي لمصر (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي.
• في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس/آذار 2017.
• نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017.
• بيانات البنك المركزي أظهرت كذلك زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017).
• بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2020، أظهرت أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة.
• قفز النمو في الإنفاق على “سداد القروض” بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات.
• يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين، النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض -وفقًا لتعريف للموازنة العامة-تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
• وهذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) تقدر بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية، تبعًا للبيان التحليلي للموازنة.
• أقساط القروض المحلية المستحقة تمثل 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية ومع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة.
• الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية تتضمن خطة لتخفيض الاقتراض ووضع حد أقصى للاستدانة سنويًا، وأخرى لتأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد.