وزير المالية الأردني: لا نية لزيادة الضرائب

قال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية إنه لا توجه نية لدى الحكومة لزيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات.

• لفت كناكرية إلى أن الإجراءات الحكومية تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات.       
• وقال خلال لقاء الفريق الاقتصادي مع اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الإجراءات تتركز في تعزيز النمو، ومكافحة التهرب، وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.
•  وأوضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النمو بما فيها إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، جميعها ساهمت في إعادة تعزيز الإيرادات الضريبية التي شهدت تراجعا في بعض بنودها خلال الأشهر السابقة.

• شدد كناكرية على أن الحكومة، ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية، فإنها أبقت على التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.       
• وأوضح أن “بعض المؤشرات لها أثر سلبي في جانب، إلا أن أثرها إيجابي على الاقتصاد في جانب آخر، فانخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات إلا أنه كان له أثر إيجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري”.
• وأكد أهمية ضبط النفقات الجارية، قائلا: “من غير المعقول أن نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الاقتراض، فالاقتراض يجب أن يقتصر على تمويل المشاريع وليس النفقات الجارية”. 

• يعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومالية، دفعته العام الماضي لزيادة ضرائب ورسوم، ورفع الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الخبز.
• أقرّ مجلس النواب الأردني الموازنة العامة لعام 2019 بإنفاق يصل إلى 13.04 مليار دولار، وعجز مالي يبلغ -بعد المنح الخارجية- نحو 911 مليون دولار.
• أتى إقرار الموازنة في ظل احتجاجات شعبية للمطالبة بتغيير النهج الحكومي الاقتصادي والسياسي.
• يشهد الأردن إضرابا للمعلمين منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف علاوة 50%، والمطالبة بالأموال بأثر رجعي منذ العام 2014.
• توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2019 إلى 96.5%، مقارنة بـ 94.4% في نهاية 2018، في حال نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2%.
•  وصل إجمالي الدين العام الأردني نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الحالي إلى 29.5 مليار دينار، مسجلا ارتفاعاً مقداره 1.2 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبنسبة 4.2% عما كان عليه في نهاية عام 2018.