وزارة العدل الأمريكية تنفي بحث تسليم غولن لإرضاء تركيا

نفت وزارة العدل الأمريكية اعتزامها إبرام صفقة لتسليم فتح الله غولن المطلوب في تركيا، لإقناع الرئيس التركي بتخفيف الضغوط على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

• نفت نيكول نافاس أوكسمان، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، في بيان أمس الجمعة تقرير شبكة “إن بي سي” الذي تحدث عن نية الوزارة إبرام صفقة لإبعاد غولن في مقابل تخفيف الضغط التركي على السعودية.
• قالت أوكسمان إن الوزارة “لم تشارك وليست على علم بأي مناقشات” تتعلق بتسليم غولن ومقتل خاشقجي.
• يعد إصدار وزارة العدل لنفي أمرا غير معتاد إذ أنها عادة ما تحجم عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة.
• نفى مسؤول بالبيت الأبيض أيضا تقرير “إن بي سي” وقال يوم الخميس “البيت الأبيض لم يخض في أي مشاورات تربط تسليم فتح الله غولن بوفاة جمال خاشقجي”.

• كانت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية قد ذكرت يوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث سبلا محتملة لإبعاد الزعيم الديني التركي فتح الله غولن والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
• ذكرت “إن بي سي” نقلا عن أربعة مصادر أن إدارة ترمب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم غولن، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.
• قالت الشبكة إن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة محاولة إجبار غولن على الانتقال إلى جنوب أفريقيا.
• عللت “إن بي سي” هذا التحرك بأنه يهدف إلى إقناع الرئيس التركي أردوغان بتخفيف الضغط عن السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول الشهر الماضي.

•   يطالب الرئيس التركي منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.
• مسؤولون أمريكيون، قالوا إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم غولن (77 عاما).
• أردوغان كثف الضغط على السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الماضي.
• تعتبر واشنطن دور السعودية ضروريا للحد من نفوذ إيران بالمنطقة وصدرت تصريحات عن الرئيس ترمب اعتبرت دفاعا عن الرياض.