وثيقة تفضح دور السلاح الفرنسي في حرب اليمن وتكشف تناقض ترمب

أكدت مذكرة استخبارات صادرة في باريس أن أسلحة فرنسية تستخدم في النزاع اليمني، في معلومة نشرتها مجلة استقصائية فرنسية تتعارض مع الرواية الحكومية الرسمية في هذا المجال.

من جانبه، قال موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي إن التقرير السري أعدته الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وكشف أن السعودية والإمارات تعتمدان إلى حد كبير جدا على أنظمة الأسلحة الغربية لشن “حربهما الكارثية في اليمن” حسب وصف الموقع الإخباري.

وأضاف الموقع أن العديد من تلك الأنظمة لا تعمل إلا بذخيرة وقطع غيار وأنظمة اتصالات تم إنتاجها في الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وذكر التقرير أن هذه الوثيقة تتناقض مع ما قاله الرئيس الأمريكي، من أن السعودية والإمارات سوف تتحولان إلى شراء السلاح من روسيا أو الصين في حال رضوخه لضغوط الكونغرس لإيقاف بيع السلاح لهما على خلفية الحرب في اليمن واغتيال خاشقجي.

• حسب الخطاب الرسمي المعتمد في باريس، التي لم تنف وجود هذه المذكرة، فإن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات العربية المتحدة لم يُستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.
• صدرت هذه المذكرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وأرسلت إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وحصلت عليها مجلة “ديسكلوز” الاستقصائية الجديدة.
• تظهر المذكرة أن أسلحة فرنسية تُستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبو ظبي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
• بحسب هذه المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة “نيكستر” الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية، “مساندة للقوات الحكومية المدعومة من القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية”.
• تبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان “شعب تحت تهديد القنابل” أن “436 ألفا و370 شخصا قد يكونون معنيين بضربات مدفعية محتملة” بعضها من مدافع فرنسية الصنع.
• تندد منظمات غير حكومية عدة على الدوام بتصدير السلاح الفرنسي إلى الجهات المتحاربة في النزاع بسبب إمكان استخدامه ضد المدنيين.

• على أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات “لوكلير” مباعة للإمارات في التسعينات، “عند المواقع الدفاعية في اليمن”، بحسب المذكرة.
• في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة” التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا بحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية الأميركية، وفق معلومات مجلة “ديسكلوز” التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.
• في الجو، جاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 “تعمل في اليمن”. أما جهاز توجيه الغارات الفرنسي “ديموقليس” (تاليس) “فقد يكون مستخدما” في هذا النزاع أيضا بحسب مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية.
• في البحر، أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع “تشاركان في الحصار البحري” الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما “في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية”.
• هذه المعلومات قد تسبب إحراجا لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي. فقد قالت في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي هذا العام “لست على علم بأن أي أسلحة (فرنسية) تستخدم في هذا النزاع”.

• في رد مكتوب صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الاثنين، أكدت الحكومة الفرنسية أن “الأسلحة الفرنسية المملوكة لأعضاء التحالف موضوعة على حد علمنا بأكثريتها في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية أو في مواقع تابعة للتحالف، ولكن ليس على خط الجبهة”.
• أضافت رئاسة الحكومة الفرنسية “ليس لدينا علم بسقوط ضحايا مدنيين جراء استخدام هذه الأسلحة على مسرح الأحداث في اليمن”.
• دعت شخصيات سياسية يسارية الحكومة الفرنسية إلى “الشفافية”. وسأل النائب عن اليسار الراديكالي أليكسي كوربيير عبر تويتر “هل كذبت الوزيرة؟”.
• كتب المرشح عن حزب الخضر إلى الانتخابات الأوربية جوليان بايو عبر تويتر “كذبة الدولة انفضحت. فرنسا متواطئة مع الحرب السعودية القذرة في اليمن. فلنتوقف عن بيع الأسلحة، على غرار ألمانيا”.
• علقت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في فرنسا بينيديكت جانيرو عبر تويتر قائلة “لا يمكن للحكومة الاستمرار في إنكار تواطئها في جرائم حرب”، داعية فرنسا إلى “وقف مبيعاتها إلى بلدان التحالف السعودي الإماراتي والتعامل بشفافية كاملة”.
• تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد خلص خبراء إلى أن كل الأطراف المتحاربين انتهكوا القانون الدولي.