واشنطن تطلب “معلومات إضافية” عن أسلحة أمريكية ضبطت في ليبيا

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إن واشنطن طلبت منها معلومات إضافية حول الأسلحة الأمريكية التي ضبطت في مدينة غريان.

• المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي قال في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس “أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أمريكية في غريان على محمل الجد”.
• القبلاوي: (واشنطن) طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى قوات حفتر.
• القبلاوي: نرحب بالقرار الأمريكي بفتح تحقيق عاجل عن طريقة وصول مثل هذه الأسلحة لقوات حفتر.
• القبلاوي: الإدارة الأمريكية أكدت دعمها لحكومة طرابلس التي تعتبرها شريكا هاما خاصة على مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب.
• القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعلنت العثور على صواريخ أمريكية مضادة للدروع من طراز جافلين بعد طردها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من مدينة غريان وسيطرتها عليها في السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

• الولايات المتّحدة قالت إنها تتحقّق من صحّة هذه المعلومات التي تفيد بأن قوات حفتر تركت الصواريخ، التي يبلغ سعر الواحد منها 170 ألف دولار، وراءها لدى انسحابها من غريان.
• حسب صحيفة نيويورك تايمز، تشير الكتابات المدوّنة على الصواريخ أنّها بيعت إلى الإمارات عام 2008 بموجب صفقة شملت أيضاً سلطنة عمان.
• الصحيفة ذكرت أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات حفتر.
• نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الوزارتين قولها إن التحقيقات تبحث أيضا ما إذا كان حصول قوات حفتر على الصواريخ ينتهك القوانين الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا.
• السيناتور بوب مينينديز، كبير الديموقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طالب في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتحقيق في هذه التقارير.
• السيناتور مينينديز قال في رسالته إن وزارة الخارجية قد تكون ملزمة بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إذا ثبتت صحة الادعاءات التي وردت في تقرير نيويورك تايمز.
• الثلاثاء، نفت الإمارات “ملكيتها لأسلحة التي عثر عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات وحظر توريد السلاح إلى ليبيا”.
• وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلت عن بيان لإدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على صفحتها على تويتر إن الإمارات “تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، وتؤكد التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح”.
• البيان: الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
• البيان: الإمارات تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.