واشنطن بوست: ترمب يخرق القانون للتستر على ابن سلمان في قضية خاشقجي

قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحدت القانون بشكل متكرر لإعاقة جهود الكونغرس لتفعيل المحاسبة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ففي الشهر الماضي ردت الإدارة الأمريكية –بعد تأخير لمدة شهر- بالنفي على أحد الطلبات بشأن استخدام تقرير معلن يحدد مسؤولية الأشخاص المتورطين في “توجيه الأدلة أو التلاعب فيها” في قضية جمال خاشقجي، الكاتب بالواشنطن بوست الذي كان قد قتل ومثل بجثته من قبل فريق اغتيال رسمي بالقنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتضمن هذا التقرير الذي استلمته لجان الكونغرس بجلسيه يوم 20 فبراير/ شباط الماضي من مكتب مدير المخابرات الوطنية تأكيدا بأنه لن يقدم أي معلومات مرفوع عنها السرية، وجاء في بيانه أنه لن يتمكن من ذلك دون “تعريض مصادر وطرق” المخابرات للخطر- وهو ما يمثل تناقضا صريحا لتحديد الإدارة الأمريكية في السابق للأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي ومعاقبتهم.

والسبب الحقيقي وراء الاخفاق في الاستجابة كان واضحا في الملحق السري الذي صاحب التقرير. فقد علمت إيلين ناكاشيما الصحفية بالواشنطن بوست من مسؤولين أمريكيين أن ملحق التقرير يؤكد دور ولي العهد محمد بن سلمان المباشر في جريمة القتل.

ووصلت هذه المعلومة للكونغرس سابقا من قبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، كما أنها المحصلة النهائية في تقرير معلن لتحقيقات الأمم المتحدة في العام الماضي. ورغم ذلك لم تعترف الإدارة الأمريكية بشكل معلن بهذا الأمر، ودائما ما تصف ولي العهد السعودي بالحليف الموثوق به.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تقوم بتعطيل المتطلبات القانونية على أكثر من صعيد، رغم أن الخارجية الأمريكية مطالبة بموجب قانون حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأجانب الذين تم إثبات تورطهم بجرائم انتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المخابرات الوطنية قد حدد بالفعل – ولكن في سياق سري- حجم تورط ولي العهد السعودي في الجريمة. ولكن بدلا من اتباع القانون، تستمر إدارة ترمب في التغطية على رجل السعودية الأقوى “الذي يرتكب عدة جرائم أخرى منها تعذيب وسجن ناشطات حقوق المرأة والمواطن الأمريكي الطبيب وليد فتيحي”.

وأوضحت الصحيفة أنه “على الأقل هناك قدر من المقاومة من جانب الكونغرس. فقد قام السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ والنائب الديمقراطي مارك ورنر بإرسال خطاب للقائم بأعمال مدير المخابرات ريتشارد غرينيل للمطالبة بإعادة النظر في القرار بعدم إصدار تقرير غير سري. وقد تبع ذلك رسالة مشابهة من النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب قال فيها إن اللجنة لا ترى أي ضرر بالأمن القومي من رفع السرية عن نتائج التحقيقات، مع القيام ببعض التنقيح إذا لزم الأمر”.

وعلى صعيد آخر يخطط السيناتور رون وايدن للقيام بإجراء أكثر قوة، حيث يقول إنه سوف يستحضر قانونا يسمح للجنة المخابرات بالتصويت لصالح إصدار معلومات سرية بحوزتها. وقد يستلزم ذلك إجراء عملية تصويت من قبل مجلس الشيوخ كله، ولا ينجح ذلك بالطبع إلا بمساندة الجمهوريين. المفترض أن يفعلوا ذلك. فإنه ليس على المحك فقط إن كانت الإدارة ستكشف ما تعلمه عن جريمة قتل بشعة لصحفي ولكن أيضا إن كان الكونجرس سوف يصر على الامتثال لولايته القانونية.