واشنطن بوست: السرية تحيط بمحاكمة قتلة خاشقجي بالسعودية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه رغم مرور ستة أشهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فإن إجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة في السعودية مازالت محاطة بالسرية من جميع جوانبها.

• السعودية اعترفت العام الماضي بأن عملاء تابعين لها قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته، ووعدت المملكة بمحاكمة المتورطين.
• السلطات السعودية أجرت محاكمة فعلا لكنها محاطة بالسرية، فجلسات المحاكمة مغلقة أمام العامة والصحفيين، كما أن تفاصيل إجراءات المحاكمة، من حيث عدد الجلسات وأسماء المتهمين الأحد عشر، والتهم الموجهة لهم، جميعها أمور محل تكهن.
• مسؤولو الاستخبارات الأمريكية والغربية مازالوا متمسكين بتقييماتهم التي ترى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي أمر بالعملية التي انتهت بمقتل خاشقجي، ولكن لم يظهر دليل واحد خلال الأشهر الستة الماضية يربط بشكل حاسم بين الأمير والجريمة، بحسب مسؤولين.
• سربت مؤخرًا بعض تفاصيل المحاكمة، حيث ذكرت وكالة رويترز أن السلطات السعودية سمحت لدبلوماسيين أمريكيين وأوربيين بالحضور، كما سمحت بحضور أحد أفراد عائلة خاشقجي.

• في العديد من جلسات المحكمة قال المتهمون إنهم “غير مذنبين” وفقا لما كشف عنه مسؤول أمريكي.
• بحسب وكالة رويترز فإن من بين المتهمين اثنان من أبرز أعضاء “فرقة القتل” الذين يُزعم أنهم أرسلوا للتعامل مه خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهما ماهر المطرب رئيس الفريق، وصلاح الطبيقي المختص في التشريح، الذي يعتقد أنه كان المسؤول عن تقطيع جثة خاشقجي.
• من بين المتهمين أيضا مسؤول سعودي رفيع المستوى هو أحمد العسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وفقًا لرويترز.
• أشخاص مطلعون على القضية كشفوا عدم وجود سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي العهد، بين المتهمين، رغم أن الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه بسبب دوره المحتمل في مخطط قتل خاشقجي.
• غياب القحطاني عن المحاكمة أدى إلى اتهامات بأن السعودية تضحي في الغالب بالأشخاص ذوي الرتب الدنيا لتحافظ على المسؤولين رفيعي المستوى، بدلًا من السعي لتحقيق العدالة في القضية.
• أنييس كالامارد، خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في مقتل خاشقجي، دعت في بيان الشهر الماضي السلطات السعودية إلى الشفافية في إجراء المحاكمة.
• كالامارد قالت في البيان: الحكومة السعودية مخطئة بشكل خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، بهذا الشكل، سترضي المجتمع الدولي.