واشنطن بوست: إدارة ترمب لن تدافع عن خاشقجي. فلتضغط لإطلاق سراح سعوديات

طالبت صحيفة واشنطن بوست إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدفاع على الأقل عن حقوق النساء المعتقلات في سجون السعودية بعد تخليها عن الدفاع عن حق الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتحت عنوان (إدارة ترمب لن تدافع عن خاشقجي. “لكن يمكنها على الأقل الدفاع عن السجينات السعوديات”) علقت الصحيفة في افتتاحيتها على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أن السعوديين دفعوا الثمن بالفعل، وقالت في الواقع لم يدفع ابن سلمان ونظامه شيئا، وإن حظر السفر وتجميد الأصول لا معنى له، وهذا الإفلات من العقاب ليس إخفاقا أخلاقيا فقط، بل إنه فرصة ضائعة.

وشددت الصحيفة على ضرورة تدخل إدارة ترمب لإطلاق سراح الناشطات السعوديات، وقالت إذا لم يستطع ابن سلمان الوفاء بهذا الاختبار البسيط، فإنه بالتأكيد لا يمكن إعادة تأهيله كشريك موثوق لأمريكا.

•  رغم أن ترمب توعد ذات مرة بما وصفه بعقاب شديد للمسؤولين عن مقتل خاشقجي، رد الثلاثاء الماضي على سؤال عن تورط ولي العهد السعودي في القضية بالقول:” إنه قائد العربية السعودية، لقد كان دوما حليفا جيدا”، وفي اليوم التالي وعندما سئل وزير خارجيته مايك بومبيو عن التداعيات لتورط ولي العهد في عملية القتل، قال:” السعوديون دفعوا الثمن بالفعل!”.
• الواقع هو أنه لن يكون هناك ثمنا واضحا يمكن أن يدفعه محمد بن سلمان ونظامه بسبب تلك الواقعة. فريق القتل الذي تم إرساله إلى إسطنبول لقتل خاشقجي يقال إنه تم إلقاء القبض عليه، لكن لا شيء معروفا حتى الآن عن الاتهامات التي وجهت إليهم أو عن المحاكمات أو العقاب المحتمل، ناهيك عن أن أسماءهم أصلا لم يتم الكشف عنها.
• إدارة ترمب تقول إنها فرضت عقوبات ضد 17 سعوديا غير أن حظر السفر للولايات المتحدة وتجميد الأرصدة في بنوكها هي عقوبات غير ذات معنى بالنسبة لهم، كما أن القائمة الأمريكية أسقطت نائب رئيس الاستخبارات (أحمد العسيري) الذي اعترف السعوديون بأنه كان ضالعا في مؤامرة القتل.
• مجلس الشيوخ الأمريكي كان يناقش، أمس الأربعاء، قرارات تتضمن وقف التمويل للعمليات العسكرية السعودية في اليمن أو لإدانة محمد بن سلمان، لكن من غير المرجح أن يقر المجلس أي من هذين الأمرين.
• هذه الحصانة ليست فقط مجرد (إخفاق أخلاقي) لكنها أيضا (فرصة ضائعة)، وحتى إذا كان التقدير هو الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع محمد بن سلمان، وهو اقتراح مشكوك فيه، فإن السيد ترمب ومستشارية يتعين أن يطلبوا تنازلات ملموسة من النظام السعودي في مقابل ذلك.
• لا يجب أن تتعلق التنازلات السعودية بصفقات الأسلحة أو سعر النفط إذ أنهم بالنسبة لأسعار النفط اتجهوا الأسبوع الماضي للعمل على رفع الأسعار خلافا لمطالب ترمب، لكن يتعين أن تتركز تلك التنازلات في مجالي حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في السعودية، لأن هذا هو ما كانت عليه قضية خاشقجي.
• هناك قضية أخرى تكاد تصرخ طلبا للفت انتباه الولايات المتحدة، وهي قضية النساء المعتقلات في السجون السعودية واللاتي يترددن أنهن خضعن للتعذيب لدفاعهن عن الحريات المدنية بما فيها السماح للنساء بقيادة السيارات. ورغم أن النظام سمح للنساء بقيادة السيارات في وقت مبكر من العام 2018 الجاري، فإنه بعد ذلك قام باعتقال الناشطات اللائي دافعن بسلمية عن إجراء هذا الإصلاح.
• من بين أبرز هؤلاء الناشطات هي ” لجين الهذلول ” التي تم اختطافها من على طريق سريع في الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس/آذار الماضي، وتمت إعادتها إلى السعودية، وتم إطلاق سراحها بعد عدة أيام غير أنها اختفت مجددا في شهر مايو/آيار الماضي مع عدد من النساء الأخريات، كما تمت موجة جديدة من اعتقالات النساء السعوديات في أغسطس/أب الماضي، ووفقا لوكالة رويترز العالمية للأنباء فان 11 إمرأة محتجزات في السجون السعودية.

• ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن العديد من النساء اللاتي تم اعتقالهن في مايو/آيار الماضي، يتم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي وفي زنازين انفرادية لأكثر من 3 أشهر، بدون توجيه اتهامات أو توكيل محامين للدفاع عنهم، والأكثر إزعاجا، وكما أكدت العفو الدولية ونشرت عنها وكالة رويترز وواشنطن بوست أيضا فإن العديدات من هؤلاء النساء تعرضن للتعذيب والانتهاك الجنسي، وأربعة منهن تعرضن للصعق بالكهرباء وكن غير قادرات على الوقوف على أقدامهن لدى زيارتهن.
• في تقرير لرويترز، جاء أن مساعدا كبيرا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي كان حاضرا لدى تعذيب إحدى هؤلاء النساء التي كان يتم تهديدها بالاغتصاب والقتل.
• على ما يبدو فإن إدارة الرئيس ترمب لن تستطيع أن تسعى للحصول على العدالة من قتلة خاشقجي، لكنها على الأقل تستطيع التدخل من أجل الأحياء من هؤلاء النساء السعوديات ومطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإطلاق سراحهن.
• إذا لم يستطع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتياز هذا الاختبار البسيط، فإنه بالتأكيد لن يستطيع أن يكون مؤهلا كشريك موثوق ويعتمد عليه للولايات المتحدة.