هيومن رايتس ووتش: الجيش المصري هدم 3600 بناية في سيناء

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير الحكومية إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير/ كانون الثاني، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014.

وأوضحت المنظمة أنه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 يناير / كانون الثاني و14 أبريل /نيسان أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية”. 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتر مربع، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة، وقال الجيش إن “الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة”، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.

وتابعت المنظمة في تقريرها، بأن أعمال الهدم “يرجح أن أغلبها غير قانوني”.

وأوضحت المنظمة أن “أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان ولاية سيناء مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذان كان يتفقدان المنطقة”، ولكنهما لم يصابا.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء.

وأضافت المنظمة في تقريرها “يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا”.

وقالت المنظمة إنها “أرسلت رسائل في 10 و11 مايو/أيار 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد”.