هيومن رايتس: مسؤولون عراقيون يعتقلون عمال إغاثة ويعتدون عليهم

كلمة "داعش" مكتوبة على حائط بيت أقارب مسؤول في التنظيم في أحد أحياء غرب الموصل، العراق.

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، مسؤولين بمحافظة نينوى العراقية بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في مجال الإغاثة أو حتى اتهامهم بالإرهاب، ما يؤدى إلى تقويض عملهم.

أبرز ما ورد في تقرير “هيومان رايتس”:
  • في بعض الحالات، تُجبر السلطات المحلية أيضًا المنظمات على التوقف عن تقديم الخدمات للعائلات التي تتهمها السلطات بعلاقات مع تنظيم الدولة.
  • لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قالت “وكأن ظروف عملهم ليست صعبة بما فيه الكفاية.
  • عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهمًا لا أساس لها بانتمائهم لتنظيم الدولة، بل وقد اعتقلوا.
  • لمى أضافت “يبدو أن اتهاماتهم بالانتماء لتنظيم الدولة هي محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة، أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم في التنظيم”.
  • موظفا إغاثة قالا إنهما منذ يناير/كانون الثاني 2018 وثّقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى، تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي.
  • محام عراقي يعمل لدى منظمة إغاثة، قال إن ضباط المخابرات العسكرية اعتقلوه مع سائقين وعدد من النازحين كان يحاول مساعدتهم في الحصول على وثائق هوية.

  • سبق أن وثّقت هيومن رايتس 17 حالة كان فيها المحامون العاملون لصالح منظمات إنسانية في نينوى خلال العامين الماضيين قد شهدوا أو تعرضوا هم أنفسهم لمضايقات أو تهديدات بالاعتقال أو الاعتقال الفعلي.
  • سبق أن وثقت المنظمة منع قوات الأمن عائلات معيّنة من تلقي مساعدات إنسانية أو قانونية إذا اعتبرت السلطات أو المجتمعات المحلية أنها لها صلات بتنظيم الدولة.
  • وكالات الإغاثة قالت لهيومن رايتس إنها أثارت هذه الحوادث مع مكتب رئيس الوزراء، لكنها لم تتسلم معلومات حول الخطوات الملموسة المتخذة للتصدي للهجمات ومنع المزيد من المضايقات.
  • المنظمة حثت قوات الأمن العراقية على إدراج المعلومات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والمبادئ الإنسانية في مناهج التدريب، وأن تضع إجراءات تشغيلية موحدة للتحقيق ومعالجة حوادث الاستهداف أو التدخل في العمل الإنساني.
  • هيومان رايتس حثت أيضًا الجهات المانحة، التي تمول العمليات الإنسانية في العراق، وشركاء التحالف، والقادة في الوكالات والمنظمات الإنسانية، أن تثير حالات الاستهداف، وأن تتواصل مع مكتب رئيس الوزراء… وأن تضغط على الحكومة لوضع حد للهجمات ومحاسبة المسؤولين”.
  • لمى فقيه شددت على أنه “ما لم يكن هناك استجابة قوية للانتهاكات بحق العاملين في مجال الإغاثة ومحاولات تقويض عمليات الإغاثة، فسيصبح من الأصعب والأكثر خطورة بالنسبة لهم مساعدة العراقيين الذين يحتاجون إلى مساعدتهم، بما في ذلك العائلات ذات الانتماء المزعوم لتنظيم الدولة”.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر