هولندا تنضم لفرنسا في مراقبة الأمن البحري في هرمز والخليج

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية المشاركة في مهمة أوربية معتزمة لمراقبة الطرق البحرية في منطقة الخليج.

• وزارتي الدفاع والخارجية أعلنتا أن الحكومة الهولندية وافقت على إرسال فرقاطة ومروحيات لتنضم إلى البعثة الأوربية للمساهمة في تعزيز الأمن في مضيق هرمز والخليج.
• بيان للخارجية الهولندية قال إن التوترات السياسية في مضيق هرمز أضرت بالشركات الهولندية وبالمصالح الاقتصادية للبلاد.
• البيان أوضح أن من المقرر أن تصل الفرقاطة والمروحيات إلى المنطقة في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو/ حزيران 2020.
• وزارة الدفاع قالت إن هناك زيادة كبيرة في الاضطرابات بالمنطقة، مشيرة إلى أن الأحداث التي تؤثر على الملاحة هناك وتتسبب في مزيد من انعدام الأمن لها عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى شركات صناعة السفن الهولندية.
• وزارة الدفاع أوضحت أن نطاق المهمة يشمل الجزء الغربي من خليج عمان وشرقي الخليج العربي ومضيق هرمز.
• فرنسا دعت إلى بديل أمني أوربي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات في الممر المائي الاستراتيجي.
• وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت الأسبوع الماضي أن قيادة “مهمة المراقبة البحرية الأوربية” ستتم من القاعدة البحرية الفرنسية في أبو ظبي بالإمارات، حيث يتمركز حوالي 650 جندي.
• الوزيرة قالت إن المهمة قد تبدأ في أوائل العام المقبل، وإن نحو عشر حكومات أوربية وغير أوربية ستشارك بعد الموافقات البرلمانية، لكنها لم تذكر أسماء الدول.
• أعربت الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا في السابق عن اهتمامها بالانضمام للمبادرة التي تقودها فرنسا، فيما انضمت بريطانيا وأستراليا ودول خليجية أخرى حتى الآن للمهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وتتخذ من مركز القيادة الأمريكية بالبحرين مقرا لقيادتها.
• تقارير في العاصمة الفرنسية باريس أشارت إلى أنه تم الطلب من ألمانيا المشاركة في المهمة الأوربية، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت برلين ستشارك في هذه المهمة أم لا.
• تهدف المبادرتان إلى ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز بعد هجمات استهدفت ناقلات وسفن أخرى في مايو/ أيار الماضي، والتي أججت التوتر بين واشنطن وبين طهران.
• الولايات المتحدة حملت إيران المسؤولية عن شن الهجمات، لكن طهران نفت مسؤوليتها عنها.

• على صعيد اقتصادي، أعلنت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد الجمعة أنها ستنضم إلى نظام المعاملات التجاري مع إيران الذي يعرف باسم “إنستكس”، والذي يسمح لطهران بمواصلة إجراء معاملات تجارية دولية رغم العقوبات الأمريكية.
• في بيان مشترك، طالبت الدول الست من إيران “العودة فورا إلى الاذعان الكامل لشروط وبنود الاتفاق النووي”.
• جرى إنشاء هذا النظام المعروف باسم “آلية دعم التبادل التجاري” في يناير/ كانون الثاني الماضي من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في محاولة لتشجيع إيران على الالتزام بشروط الاتفاق النووي، الذي كانت الدول الثلاث من بين الموقعين عليه مع إيران عام 2015.
• طهران أعلنت التراجع تدريجيا عن التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي حسب الاتفاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد طهران.