هولندا ترفض تحميلها مسؤولية قتل المئات في “سربرنيتشا”

قدمت هولندا طعنًا ضد قرار محكمة دولية، حمل حكومة البلاد “المسؤولية جزئيًا”، عن مقتل 300 رجل بوسني خلال مذبحة “سربرنيتشا”، التي نفذتها قوات صرب البوسنة بحق المسلمين عام 1995.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان (الأربعاء)، إن السلطات المعنية قدمت طلب طعن ضد قرار محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة العدل الدولية، أمام المحكمة العليا.

وجاء في البيان أن الدولة الهولندية لا تشاطر المحكمة المعنية رأيها حول القرار، وأنهم لا يستطيعون تفسير تحميل الكتيبة الهولندية مسؤولية عمليات القتل المذكورة.

وكانت محكمة استئناف لاهاي، قد حملت الحكومة الهولندية، في يونيو/حزيران الماضي، جزءاً من المسؤولية عن مقتل 300 مسلم، خلال المذبحة التي وقعت في بلدة سربرنيتشا، شرقي البوسنة والهرسك.

وقالت المحكمة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة في القاعدة المحيطة بالمنطقة، خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة، كان بوسعها أن تدرك أن الرجال الذين لجأوا إلى القاعدة في قرية “بوتوكاري” سيتعرضون للقتل على يد قوات صرب البوسنة إذا أجبرتهم على الرحيل، وهو ما حدث بالفعل.

ويعتبر الحكم استثنائيا نظرا لأن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وتعتبر القضية الهولندية فريدة من نوعها تقريبا في تحميل دولة مشاركة في بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن أفعالها.

ودخلت القوات الصربية سربرنيتشا في 11 يوليو/تموز 1995، بالرغم من إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية، راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف من مسلمي البوسنة، تراوحت أعمارهم بين 7 سنوات و70 عامًا.

وكانت قوات حفظ سلام هولندية، تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تأمين المنطقة الآمنة، التي تجمع فيها عشرات الآلاف من المدنيين العزل، من المناطق المحيطة.

ويتّهم بوسنيون القوات الهولندية بتسليم الموقع للقوات الصربية، والتسبب بمقتل الآلاف، لكن القضاء الدولي لم يوجه التهمة إلى هولندا سوى بالاشتراك الجزئي في قتل 300 شخص فقط.

وتجدر الإشارة أن القوات الصربية، ارتكبت العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت في 1995، بتوقيع اتفاقية سلام، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.