هل يقود إقرار كوهين بالذنب إلى توجيه اتهام لترمب أو مساءلته؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوسط بين مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت "يمين" ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين

وافق المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مايكل كوهين، على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية

وفيما يلي أبرز بنود قضية ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين:
  • محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السابق، مايكل كوهين شهد (الثلاثاء) الماضي بأنه رتب “بناء على توجيه” من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوغال.
  • الاثنتان (ستورمي دانيالز – كارين مكدوغال) قالتا إنهما كانتا على علاقة بترمب رغم أن الرئيس نفى ذلك.
  • كوهين أدلى بشهادته أمام محكمة في نيويورك في إطار صفقة مع الادعاء أقر فيها بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد على كوهين أمس (الأربعاء) عبر “توتير” قائلا إن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها كوهين “ليست جريمة” دون أن يقدم دليل على ذلك، رغم أن المدعين وكوهين أقرا بأنها جريمة.
  • محامي الرئيس ترمب رودي غولياني كان قد قال إن الأموال التي دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة.
كيف يمكن استخدام المساءلة النيابية لعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، وما هي أوجه الحماية التي يتمتع بها.

هل يمكن اتهام الرئيس بارتكاب جريمة وهو في منصبه؟

  • الدستور الأمريكي لم يتطرق إلى هذا الأمر.
  • خبراء قانونيون سبق أن قالوا إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة وإنه إذا ارتكب الرئيس جريمة فإن المسار المناسب في تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية.
  • الدستور الأمريكي ينص تحديدا على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من “الجرائم الكبرى والجنح”.
  • المحكمة العليا الأمريكية لم تبت فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس وهو في منصبه إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.
  • خبراء آخرون قالوا إن من الممكن توجيه الاتهام للرئيس على أساس أنه لا أحد فوق القانون.

كيف تتم عملية المساءلة؟

  • تبدأ عملية المساءلة في مجلس النواب إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق.
  • تستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
  • سبق مساءلة رئيسين أمريكيين الأول آندرو غونسون في 1868 والثاني بيل كلينتون في 1998. وفي الحالتين لم توافق الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ على عزل أي منهما وبقي الاثنان في موقعهما.
  • في حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.

هل مخالفة قواعد التمويل في الحملات الانتخابية جرم يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة؟

  • يختلف الخبراء القانونيون فيما إذا كان من الممكن مساءلة ترمب على أساس الادعاء بأنه وجه كوهين لمخالفة قواعد التبرع للحملات الانتخابية.
  • للكونغرس صلاحية تحديد “الجرائم الكبرى والجنح”.
  • الخبراء القانونيون يقولون إنه رغم استرشاد الكونغرس بالقانون الجنائي الأمريكي فهو ليس ملزما به.
  • آندرو رايت أحد المستشارين القانونيين للرئيس السابق باراك أوباما قال إن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبررا كافيا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس.
  • رايت قال إن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة وهو ما يشمل أي محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد للانتخابات.
  • خبراء قانونيون آخرون قالوا إن ترمب قد يدفع بأن الأموال التي تم دفعها للمرأتين لا تشكل جريمة لأن الغرض كان حماية سمعته لا التأثير على الانتخابات.
  • الخبراء قالوا إنه حتى إذا كان الغرض من دفع هذه الأموال هو التأثير في الانتخابات فإن بعض أساتذة القانون يجادلون بأن مخالفة تمويل الحملات الانتخابية تعاقب في العادة من خلال عقوبات مدنية ولا تصل إلى مستوى الجرائم الكبرى أو الجنح. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر المساءلة.
ترمب يدخل في مواجهة مع وزارة العدل الأمريكية
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دخل في مواجهة مع وزارة العدل الأمريكية بعد أن عبر عن تعاطفه مع مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، لكنه قال إنه لن يتدخل رغم أنه هاجم وزير العدل جيف سيشنز ووزارته خلال مقابلة جرى بثها (الخميس).
  • ترمب كثف انتقاده لوزارة العدل الأمريكية في مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز” بينما يجاهد البيت الأبيض للرد على إدانة مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترمب.
  • من المعروف أن هيئة محلفين أمريكية أدانت (الثلاثاء) الماضي، رئيس حملة ترمب الانتخابية السابق بول مانافورت بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة خلال محاكمته الاتحادية بشأن التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.
  • بول مانافورت ترأس حملة الرئيس دونالد ترمب لمدة شهرين في منتصف عام 2016، وقد يواجه صاحب الـ (69 عاما) السجن لعدة عقود بعد إدانته.
  • مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود تحقيق وزارة العدل الأمريكية في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل بين موسكو وحملة ترمب، كان قد وجه اتهامات إلى بول مانافورت ومعاونه السابق ريك غيتس العام الماضي.
  • ترمب كرر سلسلة شكاوى من أداء وزارة العدل الأمريكية ومن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وهاجمهما دون أن يقدم دليلا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.
  • ترمب قال إنه يحترم مانافورت بسبب العمل الذي قام به لصالح سياسيين جمهوريين بارزين.
  • ترمب ألقى باللوم على وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز فيما وصفه بأنه فساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون.
  • ترمب أكد إنه لن يتدخل في شؤون وزارة العدل الأمريكية، وقال في مقابلة مع برنامج (فوكس والأصدقاء) “سأبقى بعيدا وقد يكون هذا أفضل شيء أفعله”.
  • ترمب قال إن الاتهامات الموجهة لمانافورت وكوهين لا ترتبط على الإطلاق بحملته الرئاسية.
  • ترمب رد على سؤال خلال مقابلته مع “فوكس نيوز” عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين سيتحركون لعزله إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا “لا أعرف كيف تعزل شخصا قام بعمل رائع. أعتقد أن السوق ستنهار إذا تم عزلي”.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز