هل يتجه الاقتصاد العالمي إلى الركود على غرار الأزمة المالية 2009؟

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

رغم ابتهاج المستثمرين بإعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين فإن الجدل حول مدى اقتراب الاقتصاد العالمي من أول ركود له منذ عام 2009 مازال دائرا لم يحسم.

التفاصيل
  • يتوقع أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أحد أهم المحاور على أجندة مناقشات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع.
  • وكالة بلومبرغ الأمريكية رصدت في تقرير لها (الأحد) أبرز بواعث القلق التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود، كما رصدت المؤشرات  بأنه لا داعي للقلق من حدوث ركود على غرار الأزمة المالية العالمية. 
  • سجل مؤشر بلومبرغ الذي يتتبع إجمالي الناتج المحلي العالمي تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 2.2٪ في الربع الثالث، في مقابل 4.7٪ في بداية عام 2018.
  • رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة كريستالينا جورجيفا تقول إنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أكبر، ومن المرجح أن تعلن جورجيفا يوم الثلاثاء خفض توقعات النمو العالمي لعام 2019 إلى أقل من 3.2٪، وهو أقل معدل نمو بالفعل منذ عام 2009.
  • تجار السندات يشعرون بالقلق، حيث تحقق عائدات السندات، البالغة 14 تريليون دولار، معدلات سلبية.
  • على النقيض من ذلك سجل مستثمرو الأسهم ارتفاعا بنسبة 14٪ على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة هذا العام.

فيما يلي عرض لأبرز مؤشرات الركود الاقتصادي ومؤشرات عدم الركود، وفقا لوكالة بلومبرغ. 

مؤشرات الركود العالمي
الحرب التجارية
  • أدى الصدام التجاري الذي استمر 18 شهرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ إلى ضغوط على النمو العالمي.
  • حدث تقدم كبير يوم الجمعة بتوقيع الصين على اتفاق لشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، بينما أعلن البيت الأبيض تعليق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الصين.
  • لكن الخلافات الشائكة ما زالت عالقة، كما أن بعض الرسوم الجمركية ما زالت قائمة.
  • تتركز أهداف الولايات المتحدة في الحرب التجارية مع الصين على اتهامات بسرقة الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والشكاوى المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الصين للصناعة الصينية.
  • يحتمل أن يستمر ترمب في فرض رسوم على شركات صناعة السيارات الأوربية.
الشركات المصنعة كانت من أكبر ضحايا الحرب التجارية
تراجع التصنيع
  • الشركات المصنعة كانت من أكبر ضحايا الحرب التجارية، حيث انكمش النشاط العالمي طوال خمسة أشهر متتالية.
  • مما يثير القلق بشكل خاص قطاع السيارات الذي يعاني بشدة، ما يشكل صداعا لاقتصادات الدول كثيفة التصدير مثل ألمانيا واليابان.
  • انكمش الاستثمار غير السكني في الولايات المتحدة في الربع الثاني لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
الأوضاع الجيوسياسية
  • بالإضافة إلى المناوشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فإن بريطانيا والاتحاد الأوربي لم يوقعا بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.
  • هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بعد هجوم بطائرة بدون طيار على حقول النفط السعودية قبل أسابيع، ثم اشتعال ناقلة نفط إيرانية بعد انفجار وقع بها بالقرب من ميناء جدة السعودي  يوم الجمعة.
  • كل هذه العوامل تشكل خطرا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
  • الاحتجاجات المتواصلة في العراق منذ نحو أسبوعين تحولت إلى العنف. 
  • بدأت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا. 
  • المسيرات المستمرة في هونغ كونغ منذ أشهر قد تدفع اقتصادها إلى الركود.
  • تواجه الأرجنتين أزمة مالية جديدة، كما تواجه الإكوادور وبيرو وفنزويلا مشكلات سياسية.
  • التحقيق في مساءلة ترمب والحملة الانتخابية لعام 2020 قد تدفعه إلى تعزيز أجندته المناهضة للعولمة.
انخفاض الأرباح
  • توقف نمو الأرباح العالمية في الربع الثاني، مما أدى إلى انخفاض ثقة الأعمال، وخفض الإنفاق الرأسمالي في جميع أنحاء العالم.
  • من العوامل التي تسببت في انخفاض الأرباح: ارتفاع أجور العمال، وضعف نمو الإنتاجية، والنقص العام في قوة التسعير.
  • الخطر يكمن في أن الشركات التي عانت من انخفاض الأرباح ستسعى إلى خفض قوة العمل بها، ما سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلك.
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن – أرشيفية
الضغوط على البنوك المركزية
  • قد تكون السياسة النقدية الآن أسهل مما كانت عليه في بداية العام، لكن البنوك المركزية ربما تكون أكثر بطئا في التصرف حاليا.
  • خفض المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بنحو 500 نقطة أساس في جميع فترات الركود الثلاث منذ أوائل التسعينيات.
  • البنك المركزي الأوربي وبنك اليابان لديهما معدلات فائدة سلبية، وسط شكوك حول ما يمكنهما فعله.
حكومات مترددة
  • يحث صندوق النقد الدولي وجهات عدة الحكومات على تخفيض ميزانياتها.
  • رغم أن بنك مورغان ستانلي يقدر أن العجز المالي الرئيسي قد ارتفع في الاقتصادات الكبرى من 2.4٪ إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فإنه يرى أنه سيرتفع إلى 3.6٪ فقط العام المقبل. 
  • بعض الحكومات تقوم بالإنفاق أكثر من ذلك، لكن الصين وألمانيا، اللتين لديهما مجال للتحفيز المالي، تشهدان تراجعا في الإنفاق، بينما رفعت اليابان ضريبة المبيعات.

تقرير بلومبرغ قال إن هناك أسبابا لعدم القلق من حدوث ركود عالمي، من بينها:

الولايات المتحدة
  • يقدر نموذج وضعته بلومبرغ خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل عند 25٪ فقط.
  • بهذا إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمكنه المحافظة على النمو، فهذا من شأنه أن يساعد في تعويض المشاكل التي تحدث في مناطق أخرى.
  • الاقتصاد الأمريكي يتسم أيضا بأنه أكثر انغلاقا من غيره، ما يعني أنه يمكنه أن يواصل التوسع حتى لو تعرضت التجارة العالمية لانتكاسة.
ارتفاع معدلات التوظيف
  • ما زال المستهلك الأمريكي يمثل ركيزة للنمو، وهذا أمر يعود جزئيا إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ خمسة عقود.
  • رغم أن سوق العمل في الولايات المتحدة أظهر علامات على التراجع فإنه مازال يدعم إنفاق الأسر.
  • أفاد “مجلس المؤتمر” هذا الأسبوع أن مؤشره لثقة المستهلك العالمي ما زال قريبا من مستوى قياسي.
تحرك البنوك المركزية
  • خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام وقد يفعل ذلك مرة أخرى هذا الشهر، في حين دفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء السندات.
  • البنوك المركزية في أماكن أخرى مثل الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والبرازيل خفضت أسعار الفائدة. 
  • السياسة النقدية تستغرق بعض الوقت كي تظهر نتيجة تحركها.

الصين
  • قد تكون حركة الصين غير سريعة كما فعلت في حالات الركود السابقة، وذلك بسبب القلق من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى رفع مستويات الديون، لكن لا يزال بإمكانها التحرك بشكل مختلف إذا لزم الأمر.
  • خفضت الصين بالفعل مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
  • من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على البنية التحتية من قبل الحكومات المحلية في الصين، كما أن الاستثمار الحكومي قد يحقق مفاجأة ويسجل صعودا. 
المصدر : بلومبرغ