هروب 200 مليار جنيه من أذون الخزانة المصرية خلال 7 أشهر

للشهر السابع على التوالي استمر تراجع حيازات الأجانب لأذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية.

وسحب الأجانب نحو 199.6 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) من استثماراتهم في أذون الخزانة منذ مايو/أيار الماضي،  في ظل نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في أنحاء العالم، بحثا عن أسعار فائدة أعلى.

• تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي بنحو 24.3 مليار جنيه لتسجل 210 مليارات جنيه، مقابل 234.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسب ما كشفت عنه بيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
• يبدو أن البنك المركزي المصري يستعين بالبنوك المملوكة للدولة، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للحيلولة دون تراجع الجنيه مقابل الدولار عن طريق قيامها بتوفير أي كميات إضافية من العملة الصعبة قد تحتاجها السوق.
• استقر الجنيه في نطاق 17.78-17.98 للدولار على مدى سبعة الأشهر الأخيرة.
• تأتي هذه الاستراتيجية لتكون بديلا لتدخل البنك المركزي بشكل مباشر لدعم العملة، حيث رفع بنك الاستثمار القومي اكتتاباته في أذون الخزانة الحكومية إلى 166 مليار جنيه مقابل 153.7 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول الماضي.
• في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات البنوك العامة إلى 386.5 مليار جنيه، مقابل 384.4 مليار جنيه في سبتمبر وتراجعت اكتتابات البنوك الخاصة إلى 302.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 309 مليارات جنيه.
• ووفق ما قاله اقتصاديون لرويترز إن مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغوط على الجنيه، لكن إذا شهد الطلب على الجنيه مزيدا من الضعف في المدى الطويل دون أي تعديل في سعر الصرف، فإن التدفقات الرأسمالية قد تتقلص، وتتراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتُستنفد احتياطيات النقد الأجنبي.
• كانت “أرقام كابيتال” أشارت قبل شهر إلى قيام البنوك التجارية العاملة في مصر بتمويل عمليات خروج رؤوس الأموال الأجنبية، لكنها رأت أن تلك البنوك أصبحت أقل قدرة على امتصاص صدمات نزوح الأموال المستقبلية حال حدوثها.
• “كابيتال” أضافت أن البنك المركزي يتعين عليه التدخل من خلال ضخ سيولة دولارية في البنوك لمواصلة تمويل عمليات التخارج تلك.
• في المقابل، قالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية أصدرتها في سبتمبر الماضي، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق.
• لا يستطيع البنك المركزي المصري دعم العملة بشكل مباشر، بموجب اتفاق تم في عام 2016، لإقراض مصر 12 مليار دولار يتضمن شرط الإبقاء على سعر صرف العملة مرنا.
• بدلا من العودة إلى التدخل المباشر، يستعين البنك المركزي بالبنوك التجارية المملوكة للدولة للمحافظة على استقرار الجنيه.

• تستخدم بعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الصين والهند البنوك المملوكة للدولة في التدخل والمساعدة على احتواء تحركات العملة عندما تكون الأسواق تحت ضغط.
• لكن تلك الدول تسمح بحركة كبيرة في أسعار الصرف، بينما تبقي مصر على سعر صرف عملتها مستقرا.
• ويتضح أثر هذه السياسة في الهبوط الحاد لصافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي التجاري، والذي هوى بمقدار 8 مليارات و500 مليون دولار في الستة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول إلى 12.2 مليار دولار.