هجوم مصري حاد على الأمم المتحدة بعد إلغاء مؤتمر لمناهضة التعذيب
شنت مؤسسات حقوقية مصرية رسمية وأحزاب مؤيدة للسلطة، هجوما حادا على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتراجعها عن إقامة مؤتمر عن التعذيب في مصر مطلع الشهر القادم.
في المقابل، أشادت 13 منظمة حقوقية مصرية بموقف الأمم المتحدة، مشددة على أن “هذا المؤتمر كان سيكون محاولة لتجميل وجه الحكومة المصرية قبيل مراجعة سجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال أسابيع قليلة”.
استغراب رسمي
- استغرب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تراجع المنظمة الدولية عن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر، الذي كان مقررًا يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل.
- المجلس أعرب عن استغرابه للتراجع عن عقد المؤتمر بعدما أتمت القاهرة كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري.
- المجلس قال إنه لو عقد المؤتمر في مصر كان سيضيف “الكثير في مسيرة مناهضة التعذيب وتعزيز آليات الأمم المتحدة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي”.
- أشار المجلس إلى أنه سيعقد –بدلًا من المؤتمر- عدة أنشطة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن العربي والتي تخدم هذه الأغراض.
يعبر #القومى_لحقوق_الإنسان عن إستغرابه لتراجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مشاركتها المجلس فى عقد مؤتمر تعريف وتجريم التعذيب فى التشريعات الوطنية فى المنطقة العربية والذى كان مقرراً عقده يومى 4 ، 5 سبتمبر القادم .
لمزيد من المعلومات :https://t.co/zJap2OLsN2 pic.twitter.com/GiLgkVwXjC— المجلس القومي لحقوق الإنسان (@nchregypt) August 21, 2019
- قالت 13 منظمة حقوقية في بيان إن مواقف المجلس الحكومي “تعكس تصورًا مخزيًا لحقوق الإنسان، ودفاعًا محزنًا عن انتهاكها”، مشيرة لدفاع رئيسه (محمد فايد) عن عقوبة الإعدام، واعتبارها من قبيل “خصوصية” حقوق الإنسان في مصر.
حزب يساري يهاجم
- حزب (التجمع) اليساري، شارك في الهجوم على المنظمة الدولية واتهمها بأنها “تنحاز لداعمي الإرهاب على حساب حقوق الشعوب”.
- الحزب اعتبر التأجيل له علاقة بـ “مخططات ومؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه من دول الفتنة والفوضى، بهدف عزل الدولة المصرية عن محيطها الإقليمي والدولي”.
- شجب الحزب في بيان حرمان مصر من استضافة مؤتمر التعذيب “بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية”.
- الحزب اتهم الأمم المتحدة بـ “الانحياز لأطراف محددة في صراع يستهدف إضعاف مؤسسات الدولة المصرية تمهيدًا لهدمها”، وقال إنه كان عليها “تقديم الدعم لدولة تخوض حربًا ضد الإرهاب وتنظيماته نيابة عن العالم”.
- البيان أكد أن إلغاء المؤتمر جاء نتيجة “لحملات من الكراهية السوداء والأداءات غير المهنية التي تتبناها جماعات من النشطاء المتلحفين بأردية حقوقية، والمدان غالبيتهم في قضايا للتهرب الضريبي ومخالفة قواعد الشفافية والإفصاح المالي”.
تأجيل المؤتمر لا يكفي
- شكرت 13 منظمة حقوقية الناشطين المصريين والمنظمات الدولية، التي لعبت دورًا في الضغوط لتأجيل المؤتمر، داعية لنقله إلى دولة أخري تحترم حقوق الإنسان.
- حقوقيون وناشطون تساءلوا: كيف يعقد المؤتمر في دولة لاحقت وحبست عددًا من الحقوقيين لأنهم تواصلوا مع المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن لمصر في سبتمبر/ أيلول 2018؟
إلغاء مؤتمر دولي في مصر لمناهضة التعذيب إدانة أممية لسلطة جعلت بلدنا مثالا لإهانة كرامة شعب وقتل آدميته.
يقيني أن كثيرين من شعبنا بكل مؤسسة يخجل مما نحن فيه ويتمنى مصر واحة أمن وكرامة لا قمع وإهانة.
الطريق للتغيير يبدأ بكسب معركة الإفراج عن المعتقلين.— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) August 21, 2019
- مقررة الأمم المتحدة قالت “ما لم تضمن مصر أن المدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على التواصل مع مبعوثي حقوق الإنسان بدون خوف من الأعمال الانتقامية، فإن مصر غير مستعدة لمثل تلك البعثات أو الزيارات”.
- المقررة الأممية شددت على أن “هناك ضوء أخضر من أعلى المستويات السياسية للاستمرار في جريمة التعذيب وضمان إفلات مرتكبيها من العقاب”.
- المقررة قالت إن “سجل ممارسات الحكومة المصرية لا يعكس أية إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، بل على العكس تحارب الحكومة كافة الجهود المبذولة لوقف هذه الممارسات التي هي على رأس قائمة المتهمين بالضلوع فيها.”
- المنظمات الحقوقية أوصت الهيئات الدولية بمقاطعة أية فعاليات أو مؤتمرات حقوقية برعاية الحكومة المصرية ومجالسها القومية، ورفض استضافة مصر لأي مؤتمر حقوقي دولي أو أممي.