“هآرتس” تكشف دور “السلاح الإسرائيلي” في التطهير العرقي لـ “مسلمي” ميانمار

واصلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الكشف عن صفقات الأسلحة الإسرائيلية “القذرة” مع حكومة ميانمار، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها بممارسة “إبادة جماعية” ضد أقلية “الروهينغيا” المسلمة.

جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان “صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار” نشرته، (الأربعاء) صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بهدف الكشف عن مشاركة السلاح الإسرائيلي في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية “أراكان” غربي ميانمار.

• المقال أشار إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في “ميانمار” الأخير وثق “عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل”، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.
• محققو الأمم المتحدة ذكروا في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
• الصحيفة أوضحت أن “التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن الأحداث الدامية في ميانمار لم تمنع الحكومة الإسرائيلية من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب”.
• الصحيفة كشفت أن قائد جيش “ميانمار” مين أونغ هلاينج زار إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2015، والتقى كبار المسؤولين، ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة إسرائيلية في صفقة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
• الصحيفة قالت إن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف رسميًا عن الأسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار، ولكن صورًا نشرها النظام، وتصريحات رسمية، فضحت الأمر، الذي لم تنفه الحكومة الإسرائيلية لاحقًا.

• القصة بدأت عندما تتبع ناشط حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي، “إيتاي ماك”، تطورات العلاقة العسكرية الإسرائيلية مع نظام ميانمار، منذ عام 2015، وربطها بالجرائم التي نفذها نظام ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا، ما قاده مطلع العام الجاري 2018 إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبًا بوقف بيع السلاح إلى النظام هناك.
• المحامي الإسرائيلي “إيتاي ماك” قال في حديث لوكالة “الأناضول” إنه اعتمدعلى المعلومات المنشورة، وتحديدًا ما نشره قائد الجيش في ميانمار على حسابه في موقع فيس بوك، وما نُشر عن زيارة مسؤول بوحدة التعاون الخارجي في وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى ميانمار، وما نشر عن بيع السفينة الحربية وعن التدريب العسكري، وأيضًا ما نشر في ميانمار عن إبرام اتفاق لشراء الأسلحة والتدريب مع “الحكومة الإسرائيلية” للمصادقة عليه في البرلمان هناك”.
• المحامي الإسرائيلي “إيتاي ماك” قال “اعتمدت على معلومات منشورة، ولكن المهم هو رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس، فهي لم تنفِ أنها تقوم بتصدير السلاح إلى ميانمار، وتقوم بعمليات التدريب، كما لم توافق الحكومة الإسرائيلية على نشر تفاصيل ما تقوم به”.
• ماك، قال، “لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار، لما واصلت المحكمة الإسرائيلية النظر في هذه القضية، لأن المحكمة لا تبحث في أمور افتراضية، ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس”.

• بعد تقديم ماك التماسه إلى المحكمة، ورد وزارة الدفاع الإسرائيلية المبدئي عليه في مارس/ آذار الماضي بأن على المحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل، فإن إحدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي وجهت استجوابًا لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن بيع السلاح إلى ميانمار.
• تقرير سابق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشف أن سلاح البحرية في “ميانمار” اشترى سفينة حربية إسرائيلية، وصواريخ جو جو ومدافع، كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة، وقامت شركة تار آيديال كونسبت أحد مزودي وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتدريب جيش ميانمار.