موريتانيا: جدال الانتخابات الرئاسية.. نهاية القانون وبداية السياسة

رفض المجلس الدستوري في موريتانيا الطعون المقدمة إليه ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو الماضي، وأعلن رسميا فوز مرشح النظام وقائد الجيش السابق، محمد ولد الغزواني.

• لأكثر من أسبوع انتظر الموريتانيون قرار المجلس الدستوري، الذي أعلن ظهر الإثنين، وجاء فيه على لسان رئيسه جالو ممادو باتيا أن المجلس لم يتوصل إلى ما يبرر ما يطالب به أصحاب الطعون الثلاثة التي قدمت إليه ودرسها “نقطة نقطة وبجدية تامة” وفق تعبيره.
• تعد قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة، لأنه أعلى هيئة دستورية في البلاد، وبقراره الأخير يكون ملف الانتخابات الرئاسية في موريتانيا قد أغلق رسميا من الناحية القانونية.
• وفقا لما أعلنه المجلس الدستوري فقد حصل مرشح النظام وقائد أركان الجيش الموريتاني السابق محمد ولد الغزواني على 52%، متبوعا بالناشط الحقوقي وعضو البرلمان بيرام ولد اعبيد بنسبة 18.59%، فيما حل رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد ببكر ثالثا بنسبة 17.87%.
• حصل المرشح المدعوم من الأحزاب الزنجية حاميدو بابا على 8.70%، يليه بفارق كبير مرشح المعارضة التاريخية محمد ولد مولود بنسبة 2.44%، فيما حل المرشح الشاب محمد الأمين المرتجي الوافي في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.40 في المائة.

• لم يعترف أي من المرشحين المنافسين لمرشح السلطة بنتائج الانتخابات سوى المرشح ولد الوافي الذي حل في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.40 في المائة، فيما جدد المرشحون الأربعة الآخرون رفضهم للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ووصفوها، في بيان، بأنها “مخيبة للآمال”.
• المرشح الرئاسي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية بيرام ولد اعبيد، وصف قرار المجلس الدستوري بأنه “محاباة للسلطة الحاكمة وجور على القوى المعارضة”، وسيؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي والاحتقان والتنافر بين الأطراف السياسية الموريتانية.
• ولد اعبيد أضاف في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة مباشر”، أنه يرفض ما سماها “نتائج الأمر الواقع” التي صادق عليها المجلس الدستوري، واصفا تلك النتائج بأنها “ليست سليمة وليست عادلة ولا تعكس إدارة الموريتانيين”.
• ولد اعبيد أشار إلى أنه من واجب النظام الموريتاني القيام بخطوات لتشجيع المعارضة وتحفيزها على التعاطي مع الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، و”إذا قام بذلك فإنني رفقة القوى المعارضة سوف نتعاطى معه إيجابيا”، مضيفا أنه إذا لم يقم بذلك فإن “القوى المعارضة سوف تستميت في مواجهة النظام”.
• ردا على سؤال حول رئاسته للحكومة المقبلة، قال ولد اعبيد إن ذلك “ليس وادرا بالمطلق”، لعدة أسباب من بينها اختلاف البرامج السياسية، وكذلك الخلاف حول شرعية هذه الانتخابية التي أوصلت محمد ولد الغزواني إلى الرئاسة.
   

  

• فيما يخص “الحوار” الذي دعا إليه مرشحو المعارضة، قال صالح ولد دهماش، القيادي في الأغلبية الحاكمة والمستشار المكلف بالاتصال في حملة الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، إنه إذا كان الهدف من الحوار هو تقريب وجهات النظر حول قضايا الشأن العام فـ”أهلا به وسهلا”، أما إذا كان الحوار يخص نتائج الانتخابات فـأعتقد أنه قد “فاتهم القطار”، وفق تعبيره.
• في تعليقه على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أكد ولد دهماش، في تصريح لموقع “الجزيرة مباشر”، أنهم تلقوا النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري “بصدر رحب”.
• أضاف ولد دهماش أن حملة ولد الغزواني كانت تثق في النتائج التي تحصلت عليها قبل أكثر من أسبوع من ممثلي المرشح في مكاتب الاقتراع على مستوى الجمهورية.

• يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة نواكشوط الدكتور أحمد ولد انداري أن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الموريتانية لم تحمل أي مفاجآت كبيرة باستثناء حلول المرشح المعارض بيرام ولد اعبيد في المرتبة الثانية، حيث كان من المرجح أن يحل ثانيا رئيس الوزراء الأسبق والدبلوماسي سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر أحزاب المعارضة؛ وهو حزب “تواصل” الإسلامي.
• اعتبر ولد انداري، في حديث لموقع “الجزيرة مباشر” أن النتيجة التي حصل عليها مرشح النظام محمد ولد الغزواني منطقية إلى حد كبير نظرا للدعم الذي حظي به من طرف النظام الحاكم وبعض الجهات المعارضة، وبعض القوى التقليدية خاصة في وسط البلاد وشرقها وفي الجنوب الغربي، علاوة عن دعمه من قبل الجيش ورجال الأعمال.
• أما النتائج التي حصلت عليها المعارضة في هذه الانتخابات، فيؤكد ولد انداري، أنها كانت مرْضية إلى حد كبير، إذا ما انطلقنا من الظروف التي تعيشها المعارضة، والإكراهات التي عاشتها خلال الانتخابات؛ وأبرزها غياب القيادات التاريخية للمعارضة عن الاستحقاق الانتخابي بفعل عامل السن، إضافة للانقسامات التي تعصف بالمعارضة.
• بخصوص مستقبل العلاقة بين النظام الجديد والمعارضة، فيرجح ولد انداري أن حالة الاحتقان والحدية والقطيعة التامة بين المعارضة والنظام التي اتسمت بها حقبة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز لن تكون على نفس الدرجة خلال فترة خلفه محمد ولد الغزواني.
• يُرجع ولد انداري ذلك إلى عامل ذاتي يتعلق بشخصية الرئيس المنتهب محمد ولد الغزواني، فهو أقل ميلا للصراعات من سلفه، إضافة لبعض المؤشرات التي ظهرت في خطاب ترشحه في مارس الماضي، حيث أكد على الحاجة إلى معارضة جادة متعهدا بالتشاور الدائم معها.

• ينتظر أن يؤدي الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني اليمين الدستورية يوم 2 من أغسطس- آب المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد العزيز الذي أمضى 11 سنة في الحكم، عام منها خارج الإطار الدستوري، حيث انقلب يوم 6 من أغسطس 2008على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا، قبل أن يضطر للاستقالة بعد نحو عام والترشح للرئاسة في يوليو 2009.