موديز تخفض تصنيف لبنان متعللة بخطر التخلف عن السداد

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف لبنان إلى ‭‭‭Caa2‬‬‬، متعللة بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

تصنيف ائتماني

• قالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من Caa1، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض.
• تصنف موديز تصنيفات  Caa على أنها عالية المخاطر للغاية.
• قالت الوكالة “في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدًا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة”.

ارتفاع تكلفة التأمين

• في علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني مقتربة من مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا.
• هبط أمس الثلاثاء سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

استهلاك الاحتياطي

• قالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، “سيُستهلك على الأرجح” في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
• موديز قالت إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض “يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص”.
• أضافت موديز أن ذلك سيعد تخلفًا عن السداد بموجب تعريف موديز.
• لم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
• تظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز.
• الوكالة أضافت أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائمًا.
• موديز تابعت “لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان”.

خلفية

• منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج المتظاهرون في احتجاجات غير مسبوقة كونها عمت كافة المناطق اللبنانية من دون أن تستثني منطقة أو طائفة أو زعيمًا، وطالب المحتجون بسقوط الطبقة الحاكمة، وإنهاء المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
• تحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة.
• أدت الاحتجاجات إلى توقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، وإلى مزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
• يشهد لبنان حاليا -وهو من أكثر دول العالم استدانة- أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.