منظمات حقوقية مصرية تدين إعدام مدني بعد محاكمته عسكريا

دانت منظمات حقوقية مصرية تنفيذ السلطات لحكم إعدام بحق مدني حوكم عسكريا، وقالت إن هناك تزايدا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا.

وقالت 10 منظمات حقوقية مصرية في بيان لها (الخميس) إن إعدام المواطن تيسير عودة سليمان، والذي تمت إدانته في القضية 99 لسنة 2014 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، يجعل عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم منذ 26 من ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى اليوم لا يقل عن 26 شخصا.

وجاء بيان المنظمات الحقوقية بعد أسبوعين من إرسال 13منظمة حقوقية خطاباً للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون فيه بالتدخل لدى رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في إيقاع عقوبة أخرى بحق المدانين بدلا من عقوبة الإعدام.

ودعت المنظمات الحكومة المصرية إلى التوقف طواعية عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات جديدة، تمهيداً لوقف هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة.

وقالت المنظمات إن “ما تقدمه الحكومة المصرية من تبريرات لتنفيذها عقوبة الإعدام “تحت غطاء مكافحة الإرهاب” تبريرات مضللة، تغفل دور نظام العدالة الجنائية في معالجة قضايا مكافحة الإرهاب؛ بينما تزداد يومياً انتهاكات المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، على نحو يعكس الخلل الكبير في المسار القضائي في مصر”.

وقالت المنظمات الحقوقية إن محاكمة المتهم تيسير عودة سليمان (25 عاما) بالإعدام شنقًا، شابها مخالفات للقضاء العسكري نفسه؛ إذ شهدت المحاكمة إخلالا واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات طبقا للقانون المصري، رغم ادعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري، كما رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن بالنقض المقدم من محامي المتهم؛ من دون إبداء أسباب للرفض.

وكان خمسة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة قد أصدروا بيانًا في 26 من يناير/كانون الثاني 2018 طالبوا فيه الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام على 26 شخصًا – بينهم تيسير عودة المنفذ بحقه الإعدام مؤخرًا- لكنهم لم يتلقوا استجابة من الحكومة المصرية.

ووقع على البيان: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الانسان، وكومتي فور جستس، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.