ملك ماليزيا يصدر عفوا شاملا عن أنور إبراهيم
أخلت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء سبيل الزعيم المعارض أنور إبراهيم المسجون منذ عام 2015، بموجب عفو ملكي، وغادر مستشفى كان يخضع فيها للعلاج، في كوالالمبور.
وقال “سيفاراسا راسياه” محامي أنور “اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت”.
وخرج أنور من أحد مستشفيات العاصمة حيث خضع لعملية جراحية في الكتف، يحيط به أفراد أسرته ومحاموه وحراس السجن قبل أن يستقل سيارة إلى القصر للقاء الملك.
وأعلن حزبه أن أنور سيتوجه للقاء الملك وسيلقي كلمة عامة بعد الظهر قبل أن يشارك في تجمع خلال المساء.
وسُجن أنور إبراهيم في عهد مهاتير (1981 إلى 2003)، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 – 2018)، وفي المرتين كانت التهمة التورط في قضية أخلاقية.
وكان أنور ومهاتير حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحدّا صفوفهما مجددًا لخوض الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وأطاحت بحكومة نجيب عبد الرزاق وأتت بمهاتير محمد.
وقبيل الانتخابات الأخيرة، وعد مهاتير محمد (92 عاما)، بالتنحي من منصب رئيس الوزراء، وتسليمه لأنور (70 عاما) بمجرد العفو عنه.
ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).
ويشكل الإفراج عن أنور تحولا ملفتا في المشهد السياسي في هذه الدولة بجنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، بعد الهزيمة المدوية للتحالف الحاكم في البلاد منذ 61 عاما والذي أدين أنور في ظل حكمه، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو /أيار، وفاز في الانتخابات التحالف بزعامة مهاتير محمد الذي عاد إلى الساحة السياسية في سن الـ92 وتصالح مع أنور عدوه السابق.
وكان مهاتير تعهد في حال فوزه في الانتخابات وتوليه رئاسة الحكومة أن يتخلى عن المنصب لأنور بعد إطلاق سراح هذا الأخير، وصرح مهاتير الذي كان تولى رئاسة الحكومة قبلا (1993-2001) هذا الأسبوع أنه يعتزم البقاء في المنصب لمدة عام أو عامين.
وماليزيا دولة ملكية دستورية، يتم اختيار الملك فيها كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة) وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.