مقتل خاشقجي.. رفض دولي لأحكام السعودية ومطالبة أممية بتحقيق مستقل
أكدت منظمة الأمم المتحدة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك تعقيبا على أحكام القضية التي أعلنتها النيابة العامة السعودية أمس الإثنين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يؤكد ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير متحيز في جريمة القتل لضمان التدقيق الكامل في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والمحاسبة عليها، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين.
ونددت أمس تركيا ومقررة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بالأحكام التي أعلنتها النيابة العامة السعودية، والتي برأت 3 مسؤولين سعوديين بارزين من المتهمين الرئيسيين في القضية، من جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بينما صدرت أحكام بالإعدام والسجن على 8 أشخاص لم يكشف عن أسمائهم.
لكن صلاح جمال خاشقجي نجل الصحفي القتيل غرد على تويتر مؤكدًا ثقته في القضاء السعودي قال إنه “أنصف عائلته وحقق العدالة”، بينما لفت ناشطون إلى أن نجل خاشقجي “يغرد دون حرية وأن الجميع يعرف أن القضاء السعودي برأ قتلة أبيه”. ويشار إلى أن العاهل السعودي وولي العهد استقبلا صلاح بعد أسابيع من مقتل أبيه وقدما له التعازي.
إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.
— salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019
وقال متحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي، أمس، إنه صدرت أحكام ببراءة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، ومحمد العتيبي القنصل السعودي في تركيا، وتم الإفراج عنهم لعدم توجيه اتهامات وعدم كفاية الأدلة.
في المقابل، أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 لفترات تبلغ في مجملها 24 عامًا دون الكشف عن أسمائهم، بينما نفت النيابة وجود نية مسبقة للقتل.
من ناحية أخرى، قالت الخارجية التركية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي “لا تحقق العدالة”، بينما اعتبرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، الأحكام محاولة لإغلاق القضية على عجل وإعدام من يملكون معلومات في القضية.
بدورها، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، تلك الأحكام بأنها”مثيرة للسخرية”، وقال المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحمد بنشمسي، إن الأحكام الصادرة أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة في تلك القضية التي تتسم بالغموض وأحيطت بالسرية منذ بدايتها وحتى الآن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن تلك الأحكام بمثابة “تستر على الجريمة” وإن المحاكمة برمتها التي جرت في السعودية “غير عادلة”، بينما قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف في تغريدة عبر تويتر إن هذه الأحكام استمرار لمساعي المملكة للنأي بالقيادات السعودية عن الاغتيال الوحشي والمتعمد لخاشقجي.
ونشرت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار في يوليو/تموز الماضي تقريرًا من 101 صفحة، حمّلت فيه الدولة السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وكانت السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصًا لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك.
وأعلنت الرياض بعد ذلك فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقًا للقانون السعودي، وكانت الرياض أعلنت -عقب 18 يومًا من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث- مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، واعتقال 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.