مقاطعة منتجات 3 شركات مغربية كبرى يكبدها خسائر
في حملة غير مسبوقة على غلاء الأسعار يقودها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوع، يقاطع مغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية، في خطوة احتجاجية وصفت بأنها ناجحة.
ويقاطع مغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، في خطوة احتجاجية وصفها البعض بالناجحة حيث أدت الى انخفاض أسهم هذه الشركات في البورصة بينما يقول معارضون إنها افتراضية و”عبثية”.
وانتشر منذ نحو أسبوع في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ “خليه يروب” (دعه يفسد) في إشارة إلى مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في المغرب، سنترال دانون، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 60%.
وانطلقت أيضا دعوات لمقاطعة المياه المعدنية “سيدي علي” المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتقترب حصة الشركة في السوق من 60% أيضا.
كما احتج النشطاء على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول أفريقيا غاز التابعة لشركة أكوا المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمصنف حسب مجلة فوربس الأمريكية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
وأغلقت أسهم سنترال دانون منخفضة 5.69% أمس الإثنين في حين فقد سهم افريقيا غاز 5.97%.
وبدت أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية مكدسة بالبضائع بينما يحمل أغلب الزبائن منتجات علامات أخرى، وقال مشتر قدم نفسه باسم أحمد فقط “حتى وإن كنت غير مقتنع تماما بأهداف الحملة ودوافعها، الواجب يحتم علي أن أكون متضامنا مع عامة الشعب”.
ونفت فتاة تعمل بمحل تجاري أن تكون هناك أي نتائج واضحة للمقاطعة، بينما أوضح صاحب متجر في حي شعبي بالرباط، إنهم بدأوا منذ الأسبوع الماضي يرفضون اقتناء حليب سنترال من موزعيه لأنه “لا أحد تقريبا يشتريه”.
وقال عادل بنكيران عضو مجلس إدارة شركة سنترال في تصريحات للتلفزيون المغربي إن الشركة خسرت منذ بدء الحملة 150 مليون درهم وأن سنترال “خسرت 20 % من مبيعات الشركة، ما يعادل 200 ألف كأس حليب في اليوم”.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز “إن هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم، وبالرغم من أن ظاهرها غير منظم لكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل ومقاطعة منتجات بعينها دون أخرى فهذا يدل على التنظيم”.
وأضاف “هذه المقاطعة حققت أهدافها ولو كانت صغيرة إلا أنها مستمرة، بصفة عامة وليس لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المغربي وأن الأضرار تركزت في “الشركات الثلاث المعنية.
وقال عن مقاطعة منتجات بعينها دون أخرى رغم بيعها بنفس السعر تقريبا “هذا نوع من الذكاء لأنه إذا قلنا نقاطع جميع إنتاج الحليب فهذا لا يمكن لأن الناس لا يمكنهم مقاطعة منتج الحليب كليا.. وبالتالي اختاروا الشركة المهيمنة على السوق لكي يعطوا الدروس للآخرين”.
وقال “المستهلك المغربي شعر أن هؤلاء الناس خلطوا ما بين الأعمال والسياسة وبالتالي هذا ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي وإنه على المستوى المتوسط والبعيد إذا نجحت المقاطعة، من الممكن أن يظهر منافسون جدد في السوق يفرضون أثمانا معقولة ويحسنون من خدماتهم”.
وقال الصحفي أحمد أبو عقيل أحمد في تدوينة على فيسبوك “عندما تقاطعون مطالب الشعب آن الأوان لمقاطعة المواد الاستهلاكية المصحوبة بارتفاع الأسعار”.
وقالت خديجة الساوري المعلمة بالقطاع الخاص “من حق الشعب أن يتخذ قرارات لصالحه ما دامت النقابات غائبة ومتواطئة مع الحكومة وتمثل على الشعب الحوار الاجتماعي”.
وقال المحلل السياسي محمد بودن في تدوينة على فيسبوك “نقابة المقاطعين.. يمكنها أن تعلب دور النقابات في فاتحة مايو (مايو/ أيار) 2018” مشيرا إلى مناسبة يوم العمال.