مفوضية حقوق الإنسان تدين استمرار الاعتقالات وأعمال العنف في العراق

نشرت المفوضية بياناً حول الوقائع التي رافقت التظاهرات في بغداد، وعدد من المحافظات ما بين 21-24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

• ملخص بيان المفوضية

• قوات الأمن لجأت مجدداً إلى العنف المفرط، ما أدى لمقتل متظاهر في العاصمة بغداد وإصابة 68 آخرين.
• تسببت أعمال العنف بمقتل 7 وإصابة 131 في ذي قار، ومقتل 3 وإصابة 90 شخصا في البصرة، إثر تصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
• تجدد المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية، بمنع استخدام العنف بكافة أشكاله، كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن.

• تم اعتقال 93 متظاهرا في بغداد أطلق سراح 14منهم، و38 في البصرة، و22 في ذي قار و34 بكربلاء. 
• تطالب المفوضية، القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، وتجددت دعواتها للقضاء لإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.
• ينبغي على المتظاهرين السلميين، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات. 
• تتلقى المفوضية باستمرار بلاغات عن اختطاف ناشطين، وتطالب الحكومة، بتكثيف جهودها لمعرفة مصيرهم، وإحالة المجرمين للقضاء.
• وثقت المفوضية قيام السلطات باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم، قرب البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
• تدعو المفوضية القوات الأمنية، لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية، وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

• قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أعلنت يوم الإثنين، أن الدعوة لانقلاب عسكري على صفحة "مكافحة الإرهاب" نشرها هاكرز.
• جاء ذلك بعد انتشار بيان على الصفحة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، تفيد بقيام "انقلاب عسكري"، لكن منشور البيان تم حذفه بشكل سريع.
• قيادة مكافحة الإرهاب، أوضحت في بيان "أن صفحتها الرسمية تعرضت لاختراق من قبل من وصفتهم بـ"أصحاب النفوس الضعيفة".
• تعرضت مواقع وصفحات تابعة للحكومة العراقية عدة مرات للاختراق، منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها موقع وزارة الاتصالات.

• لم تفلح حتى الآن محاولات السلطة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المستمرة وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
• أحدث تلك المحاولات هي "وثيقة الشرف"، التي وقعتها كتل وتحالفات سياسية، تتضمن تعهدات بإجراء إصلاحات، وتحقيق نتائج خلال 45 يوماً.
• لكن الوثيقة قوبلت برفض المحتجين، المتمسكين بمطلب رحيل حكومة عادل عبد المهدي وكل القوى الحاكمة منذ عام 2003.
• يتهم المحتجون، الطبقة الحاكمة، بـ "الفساد والافتقار للكفاءة"، ويطالبون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإخضاعهم للعدالة.
• لكن عبد المهدي، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، يرفض الاستقالة، ويرهن رحيله بتوافق القوى السياسية على إيجاد بديل له. 
• عادل عبد المهدي، حذر في وقت سابق، من أن رحيل الحكومة من دون بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

• في ظل تمسك المحتجين والسلطة بمواقفهما، فإن الأوضاع في العراق قد تتجه إلى التصعيد من الطرفين، حسب تقرير لوكالة الأناضول. 
• رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، قال إن التصعيد قد يكون حاضراً، إذا استمر عجز الطبقة السياسية والأمنية عن إيجاد الحلول.
• لم يستبعد الشمري حدوث "انخراط في تحالفات، وبالتالي اختيار بديل لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي".
• منذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 346 قتيلاً، وأكثر من 15 ألف جريح، حسب مفوضية حقوق الإنسان الرسمية في العراق والتابعة للبرلمان.