مفوضية حقوق الإنسان تدين استمرار الاعتقالات وأعمال العنف في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان في العراق، الإثنين، مقتل 11 متظاهراً وإصابة نحو 300 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الأربعة الماضية.

نشرت المفوضية بياناً حول الوقائع التي رافقت التظاهرات في بغداد، وعدد من المحافظات ما بين 21-24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

• ملخص بيان المفوضية

• قوات الأمن لجأت مجدداً إلى العنف المفرط، ما أدى لمقتل متظاهر في العاصمة بغداد وإصابة 68 آخرين.
• تسببت أعمال العنف بمقتل 7 وإصابة 131 في ذي قار، ومقتل 3 وإصابة 90 شخصا في البصرة، إثر تصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
• تجدد المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية، بمنع استخدام العنف بكافة أشكاله، كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن.

• تم اعتقال 93 متظاهرا في بغداد أطلق سراح 14منهم، و38 في البصرة، و22 في ذي قار و34 بكربلاء. 
• تطالب المفوضية، القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، وتجددت دعواتها للقضاء لإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.
• ينبغي على المتظاهرين السلميين، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات. 
• تتلقى المفوضية باستمرار بلاغات عن اختطاف ناشطين، وتطالب الحكومة، بتكثيف جهودها لمعرفة مصيرهم، وإحالة المجرمين للقضاء.
• وثقت المفوضية قيام السلطات باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم، قرب البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
• تدعو المفوضية القوات الأمنية، لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية، وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

• قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أعلنت يوم الإثنين، أن الدعوة لانقلاب عسكري على صفحة “مكافحة الإرهاب” نشرها هاكرز.
• جاء ذلك بعد انتشار بيان على الصفحة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، تفيد بقيام “انقلاب عسكري”، لكن منشور البيان تم حذفه بشكل سريع.
• قيادة مكافحة الإرهاب، أوضحت في بيان “أن صفحتها الرسمية تعرضت لاختراق من قبل من وصفتهم بـ”أصحاب النفوس الضعيفة”.
• تعرضت مواقع وصفحات تابعة للحكومة العراقية عدة مرات للاختراق، منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها موقع وزارة الاتصالات.

• لم تفلح حتى الآن محاولات السلطة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المستمرة وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
• أحدث تلك المحاولات هي “وثيقة الشرف”، التي وقعتها كتل وتحالفات سياسية، تتضمن تعهدات بإجراء إصلاحات، وتحقيق نتائج خلال 45 يوماً.
• لكن الوثيقة قوبلت برفض المحتجين، المتمسكين بمطلب رحيل حكومة عادل عبد المهدي وكل القوى الحاكمة منذ عام 2003.
• يتهم المحتجون، الطبقة الحاكمة، بـ “الفساد والافتقار للكفاءة”، ويطالبون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإخضاعهم للعدالة.
• لكن عبد المهدي، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، يرفض الاستقالة، ويرهن رحيله بتوافق القوى السياسية على إيجاد بديل له. 
• عادل عبد المهدي، حذر في وقت سابق، من أن رحيل الحكومة من دون بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.

• في ظل تمسك المحتجين والسلطة بمواقفهما، فإن الأوضاع في العراق قد تتجه إلى التصعيد من الطرفين، حسب تقرير لوكالة الأناضول. 
• رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، قال إن التصعيد قد يكون حاضراً، إذا استمر عجز الطبقة السياسية والأمنية عن إيجاد الحلول.
• لم يستبعد الشمري حدوث “انخراط في تحالفات، وبالتالي اختيار بديل لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي”.
• منذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 346 قتيلاً، وأكثر من 15 ألف جريح، حسب مفوضية حقوق الإنسان الرسمية في العراق والتابعة للبرلمان.