معدلات الاستثمار الأجنبي تعمق أزمة الجنيه

بلغ حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر 1.9 مليار دولار فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017

تتنافس الدول فيما بينها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أهمية الدور الذي تلعبه في دعم اقتصادات الدول النامية.
يأتي ذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لسد فجوتي الموارد المحلية والخارجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والنفاذ إلى أسواق التصدير والائتمان، وهي العناصر اللازمة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وفي ظل تقليص اعتماد الدول النامية على المديونية الخارجية، وتقلص حجم المساعدات الخارجية إليها، يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة وسيلة أفضل من اللجوء إلى الاقتراض من العالم الخارجي، كما يساعد على توفير العملات الأجنبية للدولة المضيفة، ومن ثم دعم سعر صرف عملة الدولة المضيفة.

وفي ظل التدهور الحاد في موارد النقد الأجنبي في مصر والتي أدت إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7 جنيهات تقريبا إلى 16 جنيها حاليا، وتآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تعول الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

فعقدت مصر في مارس/آذار 2015 المؤتمر الاقتصادي، والذي في ختامه نشرت جريدة الأهرام ما أعلنه أشرف سالمان وزير الاستثمار حينها، أن حصيلة ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد (مصر المستقبل) وصل إلى 175٫2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المؤتمر، و18 مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل، و5٫2 مليار دولار قروضا ومنحا من مؤسسات التمويل الدولية، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات فى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار.

كما نقلت الجريدة قول سالمان إنه لا توجد مشكلة في تمويل المشروعات التي تم التوقيع عليها، لأن كبرى البنوك شاركت فى المؤتمر ومستعدة لتمويل هذه المشروعات، مؤكدا تفاؤله بعد نجاح المؤتمر بالمضي قدما فى جذب مزيد من الاستثمارات، والترويج للمشروعات التى يتم عرضها، ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، موضحا أن الاستثمار هو الطريق للتنمية وخلق فرص العمل.

لكن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013 ، بدد هذه الآمال، فبلغ حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017، كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015-2016 نسبة 4.2%.  

 وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2015-2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار، ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في السنة السابقة، بارتفاع نسبته نحو 7.2%.

كما أعلنت الحكومة المصرية بداية العام 2016 أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي قدره 7% في المتوسط.

وليس أدل على تراجع الاستثمارات الأجنبية وهروب الموجود منها قول سفير اليابان بالقاهرة، تاكيو هيرو جاوا، الأربعاء إن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر يبلغ 100 مليون دولار سنويا، ولكنه سيقل بسبب الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها مصر.

وأضاف أن انخفاض قيمة العملة المصرية تسبب في وقف بعض المشروعات حاليا، موضحا أنهم مضطرون لتقليل حجم الاستثمارات لوقت حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية واستقرارها.

وتزيد هذه البيانات بشأن انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر، الشكوك حول حقيقة التحسن الطارئ على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي وصل إلى 14% خلال الأسبوعين الماضيين، كما تدعم وجهة نظر المشككين في حقيقة هذا التحسن، والقائلين بأنها خديعة حكومية لجمع الدولار من حائزيه، يعقبها انخفاض حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار بما يتجاوز 20 جنيها للدولار.