مطالب بمصر لوقف تصدير السلع الغذائية.. فماذا لو توقف الاستيراد؟
طالب نواب في البرلمان المصري الحكومة، بوقف تصدير كافة السلع الغذائية، والأدوية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.
وتقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بإصدار قرار حكومي، بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد مؤقتًا لمدة شهرين.
وأشار النائب إلى أن قرار وقف تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية يعد في غاية الأهمية ويتماشى مع حجم انتشار كورونا، إذ إن وقف التصدير يؤدي إلى توفر المعروض من السلع.
ونوه إلى أن القرار سيكون مؤقتا لحين عبور الأزمة وتداعياتها بسلام، وسبق واتخذته حكومات العديد من الدول مثل كازخستان، وصربيا، والكويت.
من ناحيته، دعا النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان إلى إصدار قرار لوقف تصدير كافة أنواع المستلزمات الطبية، والسلع الغذائية، والأدوية على غرار قرار وزيرة الصناعة بشأن وقف تصدير البقوليات لسد احتياجات السوق المصرية.
وقال عضو البرلمان إن كافة دول العالم الآن تحاول توفير احتياجاتها لحين انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، على أن يشمل وقف التصدير الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق الداخلية.
فماذا لو توقف الاستيراد أيضا؟
بحسب بيان أصدرته وزارة المالية في فبراير/ شباط 2019 استوردت مصر سلعا غذائية بقيمة 227.7 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) عام 2018.
وجاءت خريطة الواردات المصرية من السلع الغذائية عام 2018 على النحو التالي:
الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة بقيمة 60.3 مليار جنيه.
حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه.
القمح بقيمة 42.4 مليار جنيه.
اللحوم والأسماك بقيمة 27.8 مليار جنيه.
الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه.
القهوة والشاي بقيمة 7.1 مليارات جنيه.
السكر والعسل الأسود بقيمة 6.4 مليارات جنيه.
البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه.
مصنعات لحوم وأسماك بقيمة 3.3 مليارات جنيه.
أرز بقيمة 100 مليون جنيه.
منتجات ألبان بقيمة 11.6 مليون جنيه.
أزمة
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي قال للجزيرة مباشر: إن مصر تعد مستوردا صافيا للغذاء، خاصة السلع الاستراتيجية كالقمح الذي تستورد منه مصر نحو 50% من احتياجاتها، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وفي حال امتدت أزمة فيروس كورونا، واتخذت الدول الأخرى قرارات مماثلة بوقف تصدير السلع الغذائية، فإن مصر ستتأثر سلبيا بشكل كبير.
وأضاف الصاوي: سيكون الأثر السلبي مضاعفا في الوقت الذي تتراجع فيه موارد مصر من النقد الأجنبي، كما ترتفع فيه أسعار الشحن والتأمين، وأسعار السلع الغذائية بشكل عام، ما سيؤدي إلى ما يعرف بالتضخم المستورد، وما يتبعه من ارتفاع كبير في الأسعار يضاعف معاناة المواطن المصري المأزوم أصلا بالبطالة والفقر وتدني مستوى الخدمات العامة.