مطالبات لمعرفة أسباب انسحاب البيشمركة من كركوك في 2017

طالب 100 شخصية كردية من محافظة كركوك العراقية مجلس قضاء كردستان، بكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة دون قتال أمام القوات الحكومية في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

 ما القصة؟

• وجهت 100 مائة شخصية كردية من كركوك بينهم سياسيون وأكاديميون ومستقلون طلبا إلى مجلس قضاء كردستان والمدعي العام في أربيل، لكشف ملابسات انسحاب قوات البيشمركة من كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين أول 2017، دون قتال يذكر.
• الموقعون على الطلب دعوا المدعي العام إلى كشف أسماء المتورطين في عملية الانسحاب التي يدفع المكون الكردي ثمنا باهضاً نتيجته، بحسب الموقعين.
• الطلب يأتي بعد أكثر من سنة على دخول القوات العراقية إلى مركز محافظة كركوك نحو (240) كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد، دون قتال باستثناء ما وقع في بلدة داقوق جنوبي كركوك حيث أدت مواجهة محدودة النطاق إلى مصرع وجرح العشرات من قوات البيشمركة الذين لم تصلهم أوامر الانسحاب.
• المحافظ السابق نجم الدين كريم، ورئيس مجلسها بالوكالة ريبوار طالباني انسحبا من كركوك إلى أربيل وانقطعا عن المدينة وأهلها ليواجها المتغيرات السياسية فيها.
• على أثر الخلاف السياسي، تعطل مجلس المحافظة وما عاد بإمكانه، تحقيق النصاب القانوني لإقرار المشاريع والبت بحل مشاكلها الإدارية، بسبب مقاطعة الأعضاء الكرد البالغ عددهم 26 عضواً من أصل 41 ما أدى الى إحداث شلل إداري، رغم عودة بعضهم للعيش في المدينة ورفض البعض الآخر العودة تحت ما يسمونها (الظروف الحالية).
• شوان داوودي العضو السابق بمجلس النواب العراقي وأحد الموقعين على الطلب الموجه إلى المدعي العام، قال إن المكون الكردي في كركوك لا يزال يعيش في حالة الصدمة جراء انسحاب قوات البشمركة، ولا نستوعب المتغيرات الإدارية والسياسية في المدينة وبات يشعر بأنه يتم التعامل معه وكأنه مواطن من الدرجة الثانية.
• كانت قوات البيشمركة قد دخلت مركز محافظة كركوك ومدنها عقب الانهيار الأمني للقوات العراقية في يونيو/ حزيران من عام 2014 وبهذا تمكن الكرد من بسط سيطرتهم لأول مرة على المدينة الغنية بالنفط والتي يعتبرونها امتداداً لموطن الكرد.

• سيطرة لم تخل من انتقادات العرب والتركمان في المدينة، حول أسلوب ادارة المدينة من قبل محافظها السابق، واستفراد الكرد بالوضع الأمني والسياسي في المدينة.
• حسن طورهان تركماني وعضو مجلس النواب العراقي قال إن السياسة الجديدة في كركوك تهدف إلى تحقيق الإدارة المشتركة بنسبة 32% لكل مكون رئيسي (العرب والكرد والتركمان)، وكان من المفروض أن تنتهج منذ العام 2003 لا أن يسيطر مكون واحد على مقدرات هذه المحافظة.
• يكمل طورهان أن “المكون التركماني عادت إليه الطمأنينة والراحة النفسية، عقب زوال سطوة الأجهزة الأمنية الكردية، وما حصل في 16 من أكتوبر عام 2017، كان رد فعل للقرارات الفردية لإدارة كركوك وذلك برفع العلم الكردي على المؤسسات الحكومية الاتحادية وفرض إجراء استفتاء الانفصال عن العراق في محافظة كركوك.
• المكون العربي والذي تسلم مناصب مهمة بعد عودة كركوك إلى سيطرة الحكومة الاتحادية ومن بينها منصب المحافظ، وقيادتي الشرطة وغرفة عملياتها العسكرية، ينشغل حاليا بمحاولة تأمين الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع التي تراجعت نتيجة تعطيل مجلس المحافظة.
• تواجه الإدارة الجديدة صعوبات جمة؛ من بينها مشكلة توافد عشرات الآلاف من نازحي محافظتي (ديالى، وصلاح الدين) والذين ترفض غالبيتهم العودة الى مدنهم.
• يؤكد المهندس علي حمادي، معاون محافظ كركوك، انخفاض نسبة الأعمال “الإرهابية” والتفجيرات في المدينة، وتراجع مستوى الجريمة والاغتيالات السياسية، مشيرا إلى أن الحل يكمن في ايجاد تفاهم واتفاق سياسي يعيد المكون الكردي إلى مجلس المحافظة.
• يرى حمادي أن تنازل طرف لصالح آخر في كركوك لا يعد خسارة طالما كان التنازل لصالح المحافظة.
• لكن شوان داوودي يخالف هذا الرأي قائلا “هذا الأمر صعب المنال، الكرد يطالبون باستحقاقهم الانتخابي فقد حصدوا 26 مقعداً من أصل 41  إجمالي مقاعد مجلس المحافظة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2005، والآن تم تجريد الكرد من المناصب الإدارية في المحافظة وهذا أمر غير مقبول.
• يذكر أن محافظة كركوك خاضت انتخابات وحيدة لمجلس محافظتها في عام 2005، ولم تتكرر التجربة نتيجة الخلافات القائمة بين أحزابها السياسية.