مطالبات للحكومة اليمنية بالاستغناء عن التحالف السعودي الإماراتي

طالب أعضاء في الحكومة والبرلمان اليمني بالاستغناء دور الإمارات، وذلك بعد دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي للانقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والاستيلاء على مقارها في عدن.

طرد الإمارات

ودعا تسعة أعضاء في مجلس النواب اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى استخدام صلاحياته في الاستغناء عن دور الإمارات ضمن التحالف مع السعودية مطالبين بالخروج الفوري للقوات الإماراتية من الأراضي اليمنية كافة.
لم تلق الخطوة استجابة من الرئيس هادي، لكن آخرين طالبوا بالاستغناء عن التحالف السعودي الإماراتي كاملا، وليس الإمارات فقط.
وسيطرت قوات المجلس الجنوبي المدعوم من الإمارات على مفاصل الدولة في العاصمة اليمينة المؤقتة عدن، بعد دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من أربعين قتيلًا، بينهم مدنيون، بحسب منظمات حقوقية.

وزير النقل اليمني صالح الجبواني أكد أن الحكومة طلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.
وخلال اجتماع بالرياض حملت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.
الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد الأحمدي قال (للجزيرة مباشر)، إنه على الحكومة الشرعية، أن تعلم أن العمل تحت مظلة التحالف لم يعد مجديا.
وشدد الأحمدي على أنه لا قيمة للتفريق بين الرياض وأبو ظبي، فالاعتراف الدولي بالحكومة الشرعية ليس رهنا بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
وأضاف أنه على يجب على الحكومة الشرعية التخلص من الارتهان للرياض بشكل تدريجي، والبحث عن تحالفات جديدة، وصولا إلى الاستغناء الكامل عنها.
وكانت الرياض قد أعلنت عقب انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية في عدن، أنها أرسلت لجنة عسكرية إلى عدن، أسفرت عن انسحاب وحدات المجلس الانتقالي والعودة إلى مواقعها السابقة.
لكن قوات المجلس الانتقالي قامت بالهجوم والسيطرة على مدينة أبين، معقل الرئيس هادي.

خيارات محدودة

وبحسب مراقبين فإن الرياض وأبو ظبي تتقاسمان الأدوار وتتقاسمان الأجندة في اليمن، وأن لهما أجندة لا تتعلق باستعادة الشرعية أو بالقضاء على الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014.
كان فريق من الخبراء تابع للأمم المتحدة قد قال في تقرير إن دول التحالف السعودي الإماراتي لا توجد لها أهداف مشتركة في اليمن، مشيرا إلى أن التحالف جعل من استعادة سلطة الحكومة على جميع أرجاء اليمن أمرا بعيد المنال.
وازدادت الدعوات المطالبة بضرورة البحث عن شركاء دوليين جدد مقابل مزايا اقتصادية، إلا أن آخرين شككوا في كيفية تطبيق هذه الدعوة، مرجعين ذلك لما تعيشه الحكومة الشرعية من حالة ضعف.
وقال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن السلطة الشرعية لا تستطيع في وضعها الحالي أن تتخذ قرارات حاسمة كطرد الإمارات من التحالف وإنهاء دورها في اليمن.
وأضاف التميمي أن السلطة الشرعية تواجه إشكالية التفاهم الدولي حول مهمة السعودية والإمارات في اليمن على نحو يصعب معه البحث عن حلفاء جدد قادرين على تغيير المعادلة، لكن الحكومة لم تفقد أوراقها بعد، إذ تستطيع أن تستجمع القوى الوطنية والمقاومة والجيش لمواجهة خطر تفكيك الدولة اليمنية.

بحسب مراقبين فإن مشكلة الحكومة اليمنية تكمن أنها ما زالت تثمن دور السعودية في وقت ظهرت مطالبات بالاستغناء عن دور الإمارات، مع أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن السعودية هي الداعم للتحركات الإماراتية.
وعقب المطالبات التي عن دور الإمارات في اليمن، جرى الحديث عن ترتيبات سعودية لتشكيل حكومة جديدة تحل مكان حكومة الرئيس هادي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني، أن التحالف أيد مقترحا بتشكيل حكومة جديدة، تضم المجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل انسحابه من الأماكن التي سيطر عليها.
المسؤول أضاف للوكالة أن الرئيس هادي قد يتم تحييده، إذا ما تم اختيار نائب جديد له، موضحا أن أحد الخيارات التي يجري بحثها يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد للرئيس، ليصبح هادي شخصية رمزية.

ويأتي هذا المقترح في وقت يحذر فيه مسؤولون حكوميون من أن المخطط أكبر من مقترح تغيير الحكومة الشرعية، وأن المراد هو تصفية الحكومة الشرعية، والتخلص منها تماما.
وقال عضو مجلس النواب اليمني عبد الكريم الأسلمي في منشور على موقع فيسبوك إن ما يجري الآن هو التصفية النهائية للشرعية، وإما أن يكون هذا بعلم الرئيس هادي ورضاه فتكون خيانة، أو تكون بدون رضاه ويعد عجزا عن أداء واجباته الدستورية على حد قوله.
وأضاف الأسملي أنه أي الحالتين، الخيانة أو العجز، يتطلب الأمر التدخل السريع من مجلس النواب؛ لأنه هو المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على التعامل مع هذا الوضع.