مصر.. 75% خفض في دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة

أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة في مصر خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%.

ومنذ إبرام اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

• وزارة المالية المصرية نشرت البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.
• بحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، في مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.
• الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 50.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 44.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 31 مليار جنيه لتصل إلى نحو 209 مليارات جنيه.
• أيضًا تستهدف الحكومة تحصيل 291.1 مليار جنيه من ضريبة الدخل، منها 61.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات من الموظفين في الحكومة، مقابل 49.9 مليارا خلال العام المالي الحالي، فيما سيتم تحصيل 37.5 مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.
• الحكومة رفعت المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 3.7 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

• في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
• الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلًا من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

•  رغم التخفيضات في الدعم والزيادة في الضرائب إلا أن عجز الموازنة ارتفع إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
• فوائد الدين ارتفعت إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
• هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية للعام القادم لتبلغ 820.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 650.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
• سيتم توفير هذه الاحتياجات عن طريق الاقتراض الخارجي بما يعادل 95.6 مليار جنيه، والاقتراض المحلي بقيمة 725.2 مليار جنيه.

• بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فإن التوقعات بانخفاض معدل النمو العالمي، والتجارة الدولية، سيلقي بظلاله على اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة ومنها مصر، ومن بين المخاطر التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والبترول.
• افترض مشروع الموازنة الأساسیة للعام المالي 2019-2020 سعر خام بترول برنت عند 68 دولارا للبرمیل، كما تم افتراض تراوح الأسعار حول متوسط قدره 70 دولارا للبرمیل في المدى المتوسط.
• في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي لیفوق الافتراضات المتوقعة بنحو  دولار/برمیل سیؤدي ذلك إلى تدھور العجز الكلي المستھدف، إذ سیترتب على ذلك تدھور صافي علاقة الخزانة مع ھیئة البترول بنحو 3.2 ملیار جنیه.
• سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المحلیة بنحو 1% مقارنة بما ھو مستھدف بمشروع الموازنة إلى أثر سلبي على عجز الموازنة، نتیجة زیادة فاتورة خدمة الدین بنحو 8-10 ملیارات جنیه سنویًا.