مصر.. 69% انخفاض في دعم الوقود خلال الربع الأول من 2019

انخفض الإنفاق على دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 69% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019-2020، مقارنة بنحو 13 مليار جنيه قُدرت بموازنة العام الحالي، ومقابل 23.25 مليار جنيه في العام المالي السابق 2018-2019.

وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام بانخفاض بنسبة 40.6%.

إجراءات تقشفية

• نفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.
• تضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو/ حزيران الماضي تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
• يذكر أن دعم المواد البترولية والكهرباء انخفض في موازنة العام المالي الحالي عن العام الماضي بمقدار 36.1 و12 مليار جنيه على الترتيب نتيجة لاتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني زيادة الأسعار إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
• رفعتِ الحكومةُ أسعار المحروقات عدة مرات، واعتمدت آلية التسعير التلقائي للبنزين، ورفع أسعار الكهرباء، وأسعار غاز المنازل، ورفعت أسعار المواصلات، وسعر أنبوبة البوتاجاز وغيرها.

زيادة الفقر

• أدت هذه الإجراءات التقشفية إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في مصر، حيث ذكرت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في يوليو/تموز 2019 أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 32.5% بعد أن كانت 28% في آخر تقرير لها في 2015.
• وفقًا لهذه الأرقام، فإن ثلث المصريين يقعون تحت خط الفقر، بإضافة ما يزيد على 5 ملايين مواطن خلال 3 سنوات فقط.