مصر.. 42 مليار دولار ديون خارجية إضافية حتى يونيو 2022

قررت وزارة المالية المصرية رفع الحد الأقصى لإصدارات الدين الأجنبية المخطط لها إلى 42 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ 22 مليار دولار في السابق.

• بحسب وثيقة “استراتيجية الدين العام” يتضمن ذلك برنامجين للإصدارات، أولها بحد أقصى 30 مليار دولار من السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية، وثانيهما بحد أقصى 12 مليار دولار من سندات مقومة باليورو.
• كانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق هذا العام، نسخة “أكثر واقعية” من استراتيجية الدين العام الجديدة، والتي حددت سقف إصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى، بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.
• الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تنفيذها في مارس/آذار الماضي، تتضمن الاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته.
• كان البنك المركزي المصري أعلن أمس ارتفاع معدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 96.6 مليار دولار، مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

معضلة خدمة الديون:

• وكالة التصنيف الائتماني موديز، قالت في تقرير لها أمس إن خدمة الديون ستكون مصدرا لمخاطر السيولة.
• موديز تقول في تقريرها “فاتورة خدمة الدين المرتفعة والتي تمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر والآجال القصيرة لديونها المحلية والتي تتراوح ما بين 2-3 سنوات ستؤدي إلى احتياجات تمويلية تقدر بنحو 30-40% للناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة.
• موديز: ستعمل تلك المتطلبات التمويلية المرتفعة على تعرض الحكومة لصدمة فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض وهو الأمر الذي من شأنه أن يغذي الديناميكيات السلبية للدين على نحو سريع.
• موديز توقعت في تقريرها أن تواصل مصر الالتزام بنظام السياسة المالية المتبع حاليًا حتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من العام الجاري، والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام.
• بعثة صندوق النقد تتواجد حاليًا بالقاهرة لإجراء المراجعة النهائية للاقتصاد المصري، تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

خلق الوظائف والنمو الشامل:

• موديز ترى في تقريرها أن خلق فرص العمل خاصة للنساء جزء لا يتجزأ للحفاظ على نمو أكثر شمولا والسماح للبلاد “باستيعاب عدد أكبر من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في ضوء معدل الخصوبة المرتفع نسبيًا في مصر وارتفاع متوسط نسبة البطالة بين الشباب”.
• موديز أشارت إلى أن الاضطرابات الاجتماعية قد تمثل مشكلة على المدى المتوسط والطويل من شأنها أن تقوض إمكانات النمو.

أهم المخاطر:

• من جانب آخر قال البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، وفق بيان صادر عن البنك أمس 8 مايو/أيار.
• البنك أكد أن ارتفاع قيمة العملة المحلية، والتضخم الحالي يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف تلك الآثار السلبية.