مصر: 3 قوانين و4 تعديلات دستورية لشرعنة قمع الصحافة في 2018

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، اليوم، تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان “شرعنة القمع”.

وسلط التقرير الضوء على أبرز معالم الانتهاكات في العام المنصرم والتي تم سن العديد من التشريعات خلال العام “لشرعنتها” بما أجهض عمليًا ضمانات استقلال الصحافة والإعلام في مصر، والتي كفلها الدستور في العديد من مواده وهي المواد التي يراد التخلص منها حاليًا ضمن حزمة أكبر من التعديلات الدستورية.

• “التكميم بالقانون” هو المشهد الأبرز لتعامل النظام المصري مع الصحافة والإعلام خلال العام 2018 المنصرم، وكانت انتهاكات النظام لحرية الإعلام من قبل تتم خارج نطاق القانون.
• كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتهم النظام بانتهاك القانون والدستور، فأراد النظام “شرعنة” انتهاكاته، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى.

• وصل العدد هذا العام لـ341 انتهاكًا، بجانب استمرار حجب ما يزيد عن 509 مواقع الكترونية.
• شهر أكتوبر تصدر الانتهاكات (40) انتهاكًا، تلاه في المرتبة الثانية 3 أشهر هي أغسطس ونوفمبر وديسمبر بنفس عدد الانتهاكات (33) انتهاكًا، وجاء في المرتبة الأخيرة شهر يناير (17) انتهاكًا.

• تصدرت انتهاكات الحبس والاحتجاز 89 انتهاكًا، ثم المحاكمات المعيبة 63 انتهاكًا ثم انتهاكات السجون 61 انتهاكًا.
• حلت رابعا انتهاكات القيود على النشر بعدد 57 انتهاكًا، ثم القرارات الإدارية التعسفية 36 انتهاكًا، وفي المركز الخامس المداهمات والاعتداءات (24) انتهاكًا.
• الانتهاكات التشريعية رغم أنها بلغت 9 انتهاكات إلا أنها كانت هي الأكثر بروزا خلال العام 2018.

• الاستهداف وصل إلى التهديد بالقتل كما في حالة الاعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور.
• استهداف المنازل بالحرق والتدمير كما في حالة الاعلاميين أسامة جاويش وحسام الشوربجي.
• الاعتداء بالضرب على صحفيين بتورط من مواليين للنظام منهم رئيس نادي الزمالك.

• بات لافتا استهداف النظام المصري للصحفيات، حيث شهد عام 2018 استمرار 6 صحفيات خلف الأسوار حتى نهاية العام.
• الصحفيات الست هن: علياء عواد وأسماء زيدان وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي، وزينب أبو عونة التي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية مطلع العام 2019.

• من أبرز الذين تعرضوا انتهاكات في السجون، الباحث والكاتب الصحفي هشام جعفر، والصحفيين: أحمد زهران، وأحمد عبد العزيز ومجدي حسين ومعتز ودنان وحسام السويفي وإبراهيم الدراوي وإسلام جمعة، الذين يشكلون حالات إدانة صارخة لوزارة الداخلية المصرية خاصة والمؤسسات التنفيذية بشكل عام.

• الجماعة الصحفية في مصر عاشت في 2018 عاما مليئًا بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي.  ووصل
• عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار وصل مع نهاية العام 89 بينهم 6 صحفيات.
• التدابير الاحترازية لاتزال مستمرة بحق 13 صحفيًا واعلاميًا، بينهم 5 صحفيات.
• تم رصد 298 متضررًا على الأقل من الفصل التعسفي من الحكومة وإدارات موالية لها.
• صدرت قرارات بإدراج 37 صحفيًا وإعلاميًا ضمن قوائم جديدة للإرهاب.
• النظام اكتفى بإطلاق سراح 31 صحفيًا واعلاميًا فقط خلال عام بينهم  5 صحفيات بعضهم رهن التدابير.

• كان لافتا تورط القضاء العسكري في ملاحقة الصحفيين في العام المنصرم وفق تقرير المرصد.
• من أبرز المحاكمات المعيبة في العام المنصرم، صدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات العسكرية في مايو 2018 بالسجن عشر سنوات (حضوريًا) للصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني، والمراسل التليفزيوني وليد محمد سليمان محارب، والسجن 15 عامًا (غيابيًا) لإعلاميين آخرين بينهم أيمن خير وأيمن سليمان جاد وحسام عبد الرحمن الشوربجي وذلك في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية، والتي تدور حول نشر أبحاث ومقابلات صحفية عن الوضع في سيناء.

• 2018 شهد أيضًا قرارات بمنع وإيقاف عدد من البرامج والحلقات والقنوات بأوامر من جهات عليا، ومنها ما حدث في شهر ديسمبر بوقف بث قناة ltc وسط اتهامات بوقوف جهات وأشخاص وراء القرار لتصفية حسابات.
• تم إغلاق قناة “الفراعين” بشكل نهائي بتوجيهات أمنية، وكذلك توقف بث قناة “أون لايف” الإخبارية.
• تم إيقاف النشرات الإخبارية  في قناة “دريم” والاقتصار على المنوعات في برامجها بناء على التعليمات.

• ويجدد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين السجناء التزاما بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر.
• المرصد يطالب بسرعة علاج المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة إلى حين الإفراج التام عنهم.
•  تقرير المرصد يؤكد أن كل التشريعات والتعديلات التي صدرت خلال العام لقمع الإعلام هي تشريعات مخالفة للدستور لا تصمد أمام أقل طعن بعدم دستوريتها.
• المرصد يندد بالتحريض على قتل عدد من الصحفيين المعارضين للنظام وحرق منازل بعضهم وإدراج آخرين في قوائم عبثية للإرهاب.