مصر: قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة
أعلنت مصر، أمس الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.
قالت وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد، الأحد، ببكين، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع.
تبلغ قيمة الدفعة الأولى، حسب البيان، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.
أوضح أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية).
أشار الجزار أن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا.
تبلغ استثمارات الصين في السوق المصري، نحو 260 مليون دولار بنهاية 2017، وفق تصريح سابق للسفير الصيني في القاهرة سونغ أيقوه.
تقع العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل عليها، شرق القاهرة، بالقرب من منطقة قناة السويس، بمساحة تقدر بـ 170 ألف فدان، وفق تقارير حكومية. وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 ملايين نسمة، بفرص عمل متولدة تقدر بحوالي مليوني فرصة عمل.
لم يكشف وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد القرض للبنوك الصينية.
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، مع توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.
في ديسمبر/ كانون أول الماضي وصلت المفاوضات بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية “CFLD” لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة إلى طريق مسدود، بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.
بحسب بلومبرغ فقد انتهت سنتان من المفاوضات الصعبة بعد أن أرسلت السلطات المصرية ردا على العرض النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير 15 ألف فدان على مدى 25 عاما في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.
قال أحمد زكي عابدين، الذي يرأس الشركة التي أنشأت للإشراف على تشييد العاصمة الجديدة، لوكالة بلومبرغ نيوز: “لم نسمع جديدا”. “لقد توقفت المحادثات”.
أشارت بلومبرغ إلى أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين قد تؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.
وقعت مصر اتفاقا في يناير/ كانون ثاني الماضي مع بنك “إكزيم” الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع.
وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها، إن مشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة يواجه “صعوبات خطيرة” تتعلق بالتمويل، والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.
ورأى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضا على المحك، في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي، نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم، في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترف بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.
خلال حديثه بمنتدى أفريقيا 2018 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال السيسي “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”.منوها “ده مش معناه إن المسار العلمي نغفله، بس أنا كنت عايز أشغل من 4 إلى 5 ملايين مواطن، وأحقق استقرار من خلال إعطاء الأمل بمشروعات في البنية التحتية”.